أخبار المؤسسة

مؤسسة التنمية الأسرية تطلق برنامجها الجديد 100 يوم تحدٍ

جريدة الخليج -10/10/2012 - أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية برنامج »100 يوم تحد« في جميع المراكز التابعة لها في المنطقة الغربية، ويأتي هذا البرنامج  من منطلق اهتمام المؤسسة بالصحة بشكل عام، وبصحة أفراد الأسرة بشكل خاص، وهو ما يتوافق مع استراتيجية المؤسسة في تنمية الأسرة وخدمة المجتمع، لضمان رفاه الأسرة، وتحقيق الاستقرار الأسري والتلاحم الاجتماعي .

وينفذ البرنامج التجريبي الجديد برعاية رسمية من قبل مجلس أبوظبي الرياضي، وبمشاركة مركز أمبريال كوليدج للسكري، ويعتمد البرنامج الذي تصل مدته إلى 100 يوم على إنقاص الوزن، حيث تقدم المدربة واختصاصية التغذية برنامجاً رياضياً غذائياً يساعد السيدات على الوصول إلى الوزن المثالي وتحسين قوام وشكل أجسامهن، وتقليل فرصة إصابتهن لأمراض السمنة .

وأكدت تهاني الزبيدي مدير إدارة  تنمية المرأة بالوكالة أن البرنامج انطلق في 1 اكتوبر/ تشرين الأول  الحالي ويستمر 100 يوم، وسيتضمن عدة فعاليات وأنشطة متنوعة ومتميزة، وهي حصص الأيروبيك اليومية، والسباحة (يوم في الأسبوع)، والمشي (3 أيام في الأسبوع)، واليوغا (مرتين في الأسبوع)، والمسابقات الرياضية الترفيهية (يوم في الشهر)، إضافة إلى الجلسات الجماعية التي ستتم في بداية البرنامج، أما برامج التغذية الصحية فسوف تنفذها اختصاصية التغذية مرتين كل شهر، وذلك من خلال قياس الوزن والمقاسات، ومن ضمن فعاليات البرنامج كذلك إجراء فحوص طبية، وأضافت الزبيدي أن فريق عمل البرنامج قام بإهداء المشاركات ملابس رياضية خاصة، وحقيبة رياضية فيها جميع احتياجاتهن أثناء تنفيذهن البرنامج . وأشارت الزبيدي  إلى أن البرنامج الذي تتدرب فيه النساء 6 أيام اسبوعياً لمدة ساعتين يومياً، سيقدم محاضرات على مدى فترتين، يتم النقاش فيها حول  مواضيع الصحة العامة والرياضة، بالتعاون مع مركز أمبريال كوليدج للسكري، حيث  ستكون الجلسة الأولى في 15 من أكتوبر/ تشرين الأول  الحالي ، 12 من ديسمبر/ كانون الأول القادم، متمنية أن يحقق البرنامج أهدافه المرتبطة بأهداف المشاركات في العودة إلى حياة صحية بلا سمنة ولا أمراض .

من جهتها قالت خولة المهيري رئيسة قسم رياضة المرأة في مؤسسة التنمية الأسرية أنه تم إطلاق البرنامج استجابةً لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، حفظها الله،  بضرورة زيادة الاهتمام بالمنطقة الغربية، وتكثيف البرامج والأنشطة والفعاليات فيها، وضرورة عمل دراسة احتياجات الأسر في امارة أبوظبي . وقد اختارت مسؤولات البرنامج 20 سيدة وفتاة من مختلف الشرائح العمرية لمباشرة التجربة معهن، بعد خضوعهن إلى فحوص طبية شاملة .

وعبرت رانيا الشريف منسقة فرق رياضية في مؤسسة التنمية الأسرية  عن تفاؤلها بانطلاق هذا البرنامج .

من جانبها، أفادت هويدا المزروعي منسقة البرنامج في مركز المرفأ، أن عدد المشاركات في البرنامج وصل إلى 32 سيدة وفتاة، لكن الاختيار وقع على 20 منهن فقط، ذلك لأن البرنامج تجريبي .

بحث التعاون بين مراكز الأميرة هيا ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال

دبي في 9 أكتوبر/ وام / بحث وفد إدارة مراكز الأميرة هيا بنت الحسين الثقافية الإسلامية - فرع المزهر - التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي مع مسؤولي إدارة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال..سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك لأجل تطوير العمل والارتقاء بالأداء على الصعد كافة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد إدارة المراكز برئاسة عوشة عبيد منسق فعاليات وأنشطة وعضوية المعلمة حمدة العامري فيما مثل المؤسسة خلال اللقاء كل من فاطمة حسن مدير إدارة الاتصال و نورة المرزوقي مسؤول الاتفاقيات والشراكة وروضة البحري منسق الأنشطة ومواهب حسن مدير حالة.

وقالت حمدة المهيري مديرة إدارة مراكز الأميرة هيا بنت الحسين الثقافية الإسلامية إن اللقاء يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للمراكز التي تشمل التعاون بين المراكز وجميع الجهات ذات الصلة.

وأضافت أن اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين إدارة المراكز والمؤسسة لخدمة المجتمع إلى جانب بحث سبل تحقيق الشراكة المجتمعية بين الطرفين.

الاتحاد النسائي ينظم ورشة عمل حول تمكين المرأة في مجال التشريع

أبوظبي في 8 أكتوبر/ وام / نظمت إدارة البحوث والتنمية بالاتحاد النسائي العام اليوم ورشة عمل حول تمكين المرأة في مجال التشريع وذلك ضمن مشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في الإمارات العربية المتحدة الذي يهدف من خلاله الاتحاد لوضع استراتيجية وطنية جديدة تتواكب مع الاحتياجات المستجدة للمرأة بما يساهم في تمكينها وريادتها في مختلف القطاعات.

تأتي أهمية هذه الورشة من كون توفير البيئة التشريعية الداعمة للمرأة أمرا ضروريا لضمان حصول المرأة على حقوقها من جانب وتمكنيها من القيام بواجباتها التنموية من جهة أخرى وتحقيق المكاسب التشريعية التي تعطي للمرأة مكانتها المناسبة تساهم في إعادة التوازن للمجتمع.

وأوضح الدكتور جاسم الشامسي - عميد كلية القانون بجامعة الامارات الخبير المكلف بإعداد الورقة المرجعية لمحور التشريع أن الدولة أولت المرأة عنايتها واهتمامها سواء في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتنمية بشامل عناصرها، وأسست لذلك القواعد القانونية سواء في الدستور أو القوانين المنبثقة منه.. ولم تتوان الدولة عن أي جهد في تمكين المرأة واعتبارها شريكا تكافئ الرجل ثم وضعتها على مقود التطوير في شتى برامج الدولة أسوةً بالرجل وجعلت الفرص متكافئة بينهما.

وأشار إلى أن دستور دولة الإمارات عبر عن ذلك بنصوص صريحة تؤكد على المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز بين الرجل والمرأة وشملت نصوصه توفير التعليم لجميع مراحله والعمل والرعاية الصحية للجميع، بالإضافة إلى نصوص خاصة تؤكد رعاية الطفولة والأمومة والأسرة وحماية القصّر والعاجزين.

وأضاف في هذا السياق إن القوانين جاءت تبعاً تساوي بين المرأة والرجل سواءً في الأهلية المدنية والتصرفات المالية والحق في التعليم والدراسة والابتعاث، وأيضاً في تولّي المناصب القيادية وأعلاها كالوزيرة والنائبة في البرلمان والقاضية وغيرها من الوظائف.. وكان ذلك انعكاساً لتوجيهات قيادات الدولة الرشيدة، ومنذ إنشائها وحتى الآن والمرأة تحظى بخصوصية تتمناها المرأة في كثير من الدول الشقيقة والصديقة.

وأكد أنه من أجل حماية للمرأة سُنّت قوانين عديدة حفاظاً لأدميتها ومنعاً من استغلالها جنسياً واقتصادياً وامتهانها وذلك، تم قانون رقم 51 لسنة 2006م بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

و أشار المشاركون في الورشة الذين يمثلون 39 مؤسسة اتحادية ومحلية إلى جانب بعض مؤسسات المجتمع المدني، إلى أنه على الرغم من إيجابية التشريعات الخاصة بالمرأة الإماراتية والتي مكنتها من الحصول على حقوقها كاملة، إلاّ أن المرأة الإماراتية مازالت بحاجة إلى مزيد من التشريعات التي تعضد مكانتها وتزيد من حماسها للمشاركة بفاعلية في المجال التنموي خاصة فيما يتعلق بالقوانين المنظمة لعمل المرأة في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى دعم الرعاية الاجتماعية للمرأة.