الاتحاد النسائي العام

الاتحاد النسائي العام والأرشيف والمكتبة الوطنية يحتفيان بكبار المواطنين

نظم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية ومصرف أبو ظبي الإسلامي، اليوم، في مقر الإتحاد، فعالية حوارية، بعنوان، "كبارنا .. بركتنا، وتاريخنا، ومصدر فخرنا"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لكبار المواطنين، وضمن فعاليات عام المجتمع، التي تجسد إلتزام دولة الإمارات بتقدير كبار المواطنين وتكريم عطائهم المتواصل في مسيرة البناء والتنمية.

وأكدت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن الاحتفاء بكبار المواطنين يجسد القيم الأصيلة التي قامت عليها دولة الإمارات بقيادة حكيمة أولت هذه الفئة الغالية أولوية قصوى في مختلف السياسات والمبادرات الوطنية. وقالت إن كبار المواطنين هم ذخيرة الماضي وعنوان الحاضر وجسر المستقبل، فقد أسسوا القيم الراسخة التي يقوم عليها مجتمع الإمارات، ونحن في الإتحاد النسائي العام بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الإتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نعتز بمكانتهم السامية، ونعمل على تعزيز دورهم في نقل الخبرات وحفظ الهوية الوطنية ضمن مبادرات مستدامة تعكس قيم عام المجتمع .

ومن جانبه، قال سعادة الدكتور عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية،" إن كبار المواطنين هم بركة المجتمع وذاكرته الحيّة، وإنّ تكريمهم هو في جوهره تكريم لجيلٍ أصيل أسهم في بناء صروح الوطن، وقدم من العطاء والوفاء ما نفاخر به أمام الأجيال، وأكد حرص القيادة الرشيدة، حفظها الله، على أن تكون رعاية كبار المواطنين أولوية دائمة، إيماناً بقيمتهم الرفيعة ومكانتهم المرموقة، فهم القدوة والنبراس الذي نستضيء به في مسيرة التنمية والبناء". وأدار الجلسة الحوارية حسن سعيد بن ثالث من إدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي في الأرشيف والمكتبة الوطنية، وشارك فيها كل من الدكتورة عائشة بالخير، مستشار البحوث في الأرشيف والمكتبة الوطنية، وشرينه القبيسي، رئيس وحدة التاريخ الشفاهي في الأرشيف والمكتبة الوطنية، وعتيقة المحيربي، حامية تراث بمركز الصناعات التراثية والحرفية في الإتحاد النسائي العام. وخلال كلمتها في الفعالية، أوضحت لولوة الحميدي، مدير إدارة مركز الصناعات التراثية والحرفية بالإتحاد النسائي العام، أن كبار المواطنين هم "بركة الوطن وبركة كل بيت"، فهم المؤسسون الذين غرسوا في الأجيال حب الوطن والعلم والعمل، ونقلوا إلينا قصص الماضي المليئة بالحكمة والصبر، فسطّروا أمجاداً خالدة في تاريخ الإمارات.

واختُتمت الفعالية بتكريم عدد من كبار المواطنين، في لفتة وفاء واعتزاز بعطائهم الكبير الذي سيظل راسخاً في وجدان المجتمع الإماراتي، وملهماً للأجيال المتعاقبة.

الاتحاد النسائي يستعرض "رؤية أم الإمارات 50:50" في المنتدى العالمي لإحصائيات النوع الاجتماعي

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بالاتحاد النسائي العام، في المنتدى العالمي العاشر لإحصائيات النوع الاجتماعي، الذي نظمته شعبة الإحصاءات بالأمم المتحدة بالتعاون مع مكتب الإحصاء الوطني في جورجيا، خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2025 في العاصمة تبليسي، وبمشاركة واسعة من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأكاديميين والخبراء.

وضم وفد الدولة المهندسة غالية علي المناعي، رئيسة الشؤون الإستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، والسيدة مريم محمد المنصوري، مديرة إدارة تقنية المعلومات بالإنابة. وقدمت المناعي، خلال جلسة التحول الرقمي وإحصائيات النوع الاجتماعي، عرضاً شاملاً حول "رؤية أم الإمارات 50:50" الممتدة حتى عام 2075، مستعرضةً التجربة الإماراتية ومنهجيتها في رصد البيانات كأداة لصياغة مستقبل المرأة. وأكدت أن رحلة تمكين المرأة في الإمارات بدأت عام 1975 مع تأسيس الاتحاد النسائي العام بقيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، "أم الإمارات" رئيسة الإتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية؛ حيث انطلقت الجهود من محو الأمية والتعليم، مروراً بالرعاية الصحية وجودة الحياة، لتضع ركائز أساسية ارتقت بمكانة المرأة.

وقالت إن الإمارات كانت أول دولة في منطقة الخليج تطلق إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة، شكلت إطاراً شاملاً للسياسات الوطنية في هذا المجال، لافتة إلى امتداد هذه الجهود، اليوم، لتشمل المواطنات والمقيمات على أرض الدولة، لتضمن أن تحظى كل امرأة، أيّاً كانت جنسيتها، بالفرصة للنمو وتحسين جودة حياتها. وأشارت إلى أن الإمارات تتصدر حالياً 31 مؤشراً عالمياً للتوازن بين الجنسين، والمركز الأول إقليمياً في مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2025، والمركز الثالث عشر عالمياً، مؤكدة أن هذه الإنجازات جاءت ثمرة لجهود الجهات المعنية والرؤية الواضحة التي تدعمها منهجيات رصد دقيقة، أبرزها نظام رصد التقدم المحرز للمرأة، الذي اعتمد من قبل مجلس الوزراء للتنمية عام 2021 بمشاركة 155 جهة.

وبيّنت المناعي أن ما يميز التجربة الإماراتية في هذا النظام هو أنه لا يعتمد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات، بل يذهب أبعد ليستمع إلى المرأة نفسها عبر خدمة "ولك رأي"، حيث يلتقي صوت المؤسسات مع صوت المرأة، لتتحول الأرقام إلى صورة واقعية أعمق، وتصبح السياسات والمبادرات أكثر قرباً من تطلعات النساء وأصدق في تلبية احتياجاتهن. وأكدت أن هذا الدمج بين البيانات والتحليل والخبرة الحقيقية يجعل كل خطوة نحو التمكين مبنية على الأدلة وعلى صوت المرأة المباشرمعاً.

كما أشارت إلى أن الإمارات تعمل حالياً على تعزيز هذا النظام باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يمنح القدرة على استشراف التحديات واتخاذ خطوات استباقية لمعالجتها، ليظل النظام أداة ديناميكية تربط بين الرؤية وآليات الرصد العملية. وقدمت المناعي مثالاً عملياً على كيفية تحويل البيانات إلى سياسات ومبادرات، مشيرة إلى أن النظام كشف عن انخفاض في عدد النساء الحاصلات على الرخص الزراعية مقارنة بعدد كبير من المزارع المملوكة لهن؛ إذ تبين عند الاستماع إلى صاحبات المزارع عبر خدمة "ولك رأي"، أن معظمهن يرغبن في البدء لكن لا يعرفن الكيفية، ومن هنا انطلقت مبادرة "نزرع للاستدامة" بمشاركة 17 جهة لتمكين المرأة وتعزيز حضورها في القطاع الزراعي. كما تم التأكيد على أن المبادرات الدولية الرائدة الداعمة للمرأة التي أطلقتها دولة الإمارات ترتكز بشكل مباشر على البيانات الدقيقة ونتائج الرصد.

ومن أبرز هذه المبادرات: مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، والمرصد العربي لتمكين المرأة اقتصادياً، الذي يُعد أول نظام إقليمي متكامل يجمع أصحاب المصلحة في الدول العربية لدعم نمو أعمال المرأة وتعزيز مشاركتها في الاقتصاد. وشهد المنتدى مناقشة محاور رئيسية شملت التمكين الاقتصادي للمرأة، وقضايا العنف والتمييز، والنوع الاجتماعي وتغير المناخ، والتحول الرقمي، ودور البيانات في صياغة السياسات الوطنية. ويُعد المنتدى منصة عالمية بارزة لتبادل الخبرات، واستعراض أفضل الممارسات، وسد الفجوات القائمة من خلال حلول مبتكرة قائمة على الأدلة. وتعكس المشاركة الإماراتية في هذا الحدث العالمي التزام الدولة بمواصلة دورها الريادي في صياغة الأجندة الدولية للمرأة، وترسيخ موقعها كنموذج عالمي يجمع بين الرؤية المستقبلية وآليات الرصد الدقيقة، من أجل رسم مستقبل أكثر شمولية واستدامة للمرأة حتى عام 2075 وما بعده.

"الاتحاد النسائي" ينظم اجتماعا تحضيريا لإعداد التقرير الوطني الخامس بشأن اتفاقية "سيداو"

نظم الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، وبدعم فني من مكتب الاتصال لدول الخليج في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا للتحضير لإعداد التقرير الوطني الخامس لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون الوثيق بين الاتحاد النسائي العام، ووزارة الخارجية، باعتبار الوزارة الجهة الوطنية المنسقة مع المنظمات الدولية ولجنة الـ"سيداو" بالأمم المتحدة، وبما يعكس حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة، وتعزيز صورتها العالمية كنموذج في تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2071 والسياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023–2031.

وشارك في الإجتماع ممثلون عن الجهات الوطنية المعنية من الهيئات الحكومية والمجتمع المدني تعزيزاً للنهج التشاركي الذي تتبعه دولة الإمارات العربية المتحدة. واستهدف الاجتماع الذي يُعد بداية لسلسة من الفعاليات المزمع تنظيمها في الفترة القادمة، تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني في إعداد التقرير، استعدادًا لتقديمه رسميًا أمام اللجنة الأممية في يوليو المقبل.

وأشادت سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، بالدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة المرأة الإماراتية، مؤكدة أن هذا الاجتماع يأتي تجسيدًا لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أرست دعائم العمل النسائي المؤسسي في الدولة.

وأكدت سعادتها أن التعاون بين الاتحاد النسائي العام ووزارة الخارجية يمثل نموذجًا وطنيًا رائدًا في تنسيق الجهود المؤسسية لإعداد التقارير الدولية، بما يضمن نقل التجربة الإماراتية المتميزة إلى العالم من خلال التقارير الدورية الموثقة التي تعكس التقدم التشريعي والمؤسسي في مجالات تمكين المرأة. وأشادت سعادتها بالدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الخارجية في إبراز إنجازات الدولة في المحافل الدولية، ودعم جهودها في تعزيز صورتها الإيجابية ضمن منظومة الأمم المتحدة، مؤكدة أن هذا التعاون الثلاثي بين الاتحاد النسائي العام، ووزارة الخارجية، ومكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، يمثل منصة إستراتيجية للتعاون الإقليمي والدولي في مجال المساواة وتمكين المرأة.

وترأس الاجتماع الدكتور محمد إبراهيم منصور، مستشار الاتحاد النسائي العام، الذي أكد في كلمته على أن إعداد التقرير الوطني الخامس يمثل خطوة متقدمة في مسيرة الدولة نحو تعزيز موقعها العالمي في مؤشرات التمكين والتوازن بين الجنسين، وتبني سياسة خارجية مرتكزة على تمكين المرأة. من جانبها، قالت الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي، إن التفاعل الإيجابي مع آليات الأمم المتحدة، ومنها لجنة الـ"سيداو"، يُعزز مصداقية الدولة ويُبرز ريادتها في الدفع نحو أجندة دولية عادلة وشاملة للنساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.

وأكدت التزام هيئة الأمم المتحدة للمرأة بدعم الدول الأطراف في الاتفاقية ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة في إعداد مثل هذه التقارير، من خلال تقديم الدعم الفني، سواء عبر تعزيز القدرات أو تسهيل تبادل المعرفة والممارسات الجيدة، والتي ستسهم في إعداد تقرير رصين وشامل.

وقدم فريق العمل في هيئة الأمم المتحدة للمرأة عرضًا شاملاً تضمن التعريف ببنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأهميتها، وتعزيز وعي الشركاء بأهمية تقديم التقارير ومتابعة تنفيذ الاتفاقية وفق المنهجية المحددة، وتوضيح دور الجهات الوطنية في جمع البيانات وتدقيقها، واستعراض آلية مناقشة التقارير أمام اللجنة الأممية المختصة. وتُعد إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" حجر الأساس في المنظومة الدولية لحقوق المرأة، فهي تُشكل الإطار القانوني الأهم الذي يُلزم الدول الأطراف باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والسياساتية لضمان القضاء على كافة أشكال التمييز بين المرأة والرجل في المجالات كافة، وقد انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الاتفاقية في السادس من أكتوبر عام 2004 وقدمت أربعة تقارير دورية منذ انضمامها.

فاطمة بنت مبارك تستقبل تمارا فوتشيتش حرم رئيس صربيا

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، اليوم، في قصر البحر بأبوظبي، السيدة تمارا فوتشيتش حرم فخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا التي تزور البلاد حالياً. شهد اللقاء، استعراض العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، وترسيخ التعاون بين المنظمات النسائية في الدولتين، بما يسهم في تعزيز تمكين المرأة ويدعم الاستقرار الأسري.

ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في بداية اللقاء بزيارة السيدة تمارا فوتشيتش، معربة عن تطلعها لأن تسهم هذه الزيارة في تعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات في مجالات العمل النسائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وصربيا. وأكدت سموها أن دولة الإمارات، وبتوجيهات القيادة الرشيدة، أولت المرأة مكانة محورية في مسيرة التنمية الشاملة، حيث أثبتت قدرتها على المشاركة الفاعلة في بناء وتنمية الوطن .

وأضافت سموها أن التعاون بين المؤسسات النسائية والاجتماعية والتنموية في البلدين، سيعزز مسار الشراكة الثنائية، بما يدعم جهود الجانبين في تمكين المرأة، وصون الأسرة، وترسيخ قيم السلام والتعايش بين الشعوب. من جانبها، أعربت السيدة تمارا فوتشيتش، عن تقديرها الكبير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" وجهودها الرائدة في دعم المرأة وتمكينها، ودورها المؤثر في تعزيز مكانة الأسرة وحماية الطفل، مشيدة بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات نوعية أهلتها لتتبوأ مواقع ريادية في مختلف مجالات العمل والعطاء.

وعبرت السيدة تمارا فوتشيتش عن تطلعها إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات تمكين المرأة ودعم الأسرة وحماية الطفل، من خلال تبادل الخبرات وتطوير البرامج المشتركة التي تسهم في الارتقاء بدور المرأة في المجتمع وتعزيز استقرار الأسرة، مؤكدة أن الشراكة بين المؤسسات النسائية في الإمارات وصربيا ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون الإنساني والتنموي بين البلدين الصديقين. وقد أقامت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، مأدبة عشاء تكريماً للسيدة تمارا فوتشيتش. حضر اللقاء والمأدبة عدد من الشيخات والقيادات النسائية.