الاتحاد النسائي العام

اختتام المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات

ختتم الاتحاد النسائي العام المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات والذي نفذ برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الإتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بالشراكة مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأقيم في جمعية النهضة النسائية بدبي. ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات الجهات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق المرأة والفتيات بما يسهم في ترسيخ جهود الدولة في هذا الشأن وتعزيز التزامها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وشملت المرحلة الأولى تدريب أكثر من 70 مشاركة من الكوادر الوطنية على مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان وآليات الحماية الدولية والإقليمية إضافة إلى تعزيز مهارات التفاعل مع المنظومة الأممية واستخدام البيانات في دعم السياسات الوطنية ذات الصلة بحقوق المرأة والفتيات. ويمثل هذا البرنامج أحد المبادرات المؤسسية الرامية إلى تطوير الكفاءات الوطنية وبناء شبكة نسائية فاعلة في مجال حقوق الإنسان قادرة على مواكبة التطورات التشريعية والتفاعل الإيجابي مع الآليات الدولية ودعم جهود الدولة لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين.

ويستكمل البرنامج في مراحله اللاحقة تنفيذ دورات تدريبية متخصصة تشمل مجموعة من المحاور التطبيقية التي تركز على الممارسة الفعلية والتمكين المعرفي مع تخصيص جزء منها لتعريف المشاركات بآليات عمل المنظومة الأممية بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" وآلية الاستعراض الدوري الشامل وذلك من خلال تطبيقات عملية. كما تشتمل جوانب متقدمة في بناء القدرات الوطنية مثل إعداد التقارير واستخدام البيانات في دعم السياسات وتحليل التشريعات من منظور النوع الاجتماعي. فيما سيتم تنفيذ دورة متخصصة لإعداد مدربات مؤهلات قادرات على نقل المعرفة وتطبيق المهارات المكتسبة في مجالات العمل المجتمعي.

بتوجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك .. اعتماد شعار "يدا بيد نحتفي بالخمسين" ليوم المرأة الإماراتية 2025

بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الإتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تم اعتماد شعار "يداً بيد نحتفي بالخمسين" ليكون الشعار الرسمي لـ "يوم المرأة الإماراتية 2025"، الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، وذلك بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الاتحاد النسائي العام، في احتفاء وطني يجسد الشراكة المجتمعية والإنجازات المتواصلة للمرأة الإماراتية على مدى خمسة عقود. ويأتي هذا التوجيه في إطار إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بتخصيص عام 2025 ليكون "عام المجتمع" في دولة الإمارات تحت شعار "يداً بيد"، ويجسد رؤية الدولة في تعزيز روح التكاتف الوطني، وترسيخ مكانة المرأة الإماراتية شريكا أساسيا في مسيرة البناء والتنمية الوطنية.

ويحمل شعار هذا العام "يداً بيد نحتفي بالخمسين" دلالات وطنية وإنسانية عميقة، إذ يعبر عن الروح التشاركية التي تميز النموذج الإماراتي في تمكين المرأة، كما يؤكد على أهمية مواصلة مسيرة التقدم والازدهار بالتكامل بين جميع فئات المجتمع. ويأتي اعتماد هذا الشعار في سياق الجهود المستمرة التي يقودها الاتحاد النسائي العام تحت قيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" منذ تأسيسه عام 1975 كمؤسسة وطنية داعمة لقضايا المرأة، ومظلة ترسخ حضورها في قلب المشروع التنموي للدولة.

ومن خلال التوجيهات المستنيرة لسموها، ساهم الاتحاد في بناء منظومة متكاملة ترتكز على التمكين، وتستند إلى قيم الهوية، والتكافل، والشراكة المجتمعية. ويعد يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية للاعتزاز بما حققته المرأة من منجزات، وتجديد العهد على مواصلة العمل يدا بيد مع الرجل، في ظل رؤية القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن تمكين المرأة هو تمكين للوطن بأسره، وبأن الاستثمار في قدرات المرأة هو رافعة للتنمية والنهضة المستدامة.

"الاتحاد النسائي" و"الدولي للاتصالات" يتعاونان لتعزيز الريادة الرقمية للمرأة

شارك الاتحاد النسائي العام، في أعمال اللقاء رفيع المستوى لشبكة الوزيرات والقائدات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي عقد أمس في مدينة جنيف، ضمن فعاليات منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات "WSIS+20"، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز الشراكات الدولية في مجال تمكين المرأة رقمياً.

وتولى الاتحاد النسائي رعاية التجمع الثاني للشبكة، في إطار دعم الجهود الدولية نحو تعزيز التحول الرقمي وتمكين المرأة. وتضمنت المشاركة توقيع اتفاقية تعاون دولية مشتركة بين الاتحاد النسائي العام والاتحاد الدولي للاتصالات، بحضور سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، وسعادة دورين بوغدان-مارتن، الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات، بهدف تعزيز التعاون في تمكين النساء والفتيات من المهارات الرقمية والتنمية التكنولوجية. ويأتي توقيع الاتفاقية انطلاقاً من التزام الطرفين بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لا سيما الهدف الخامس المعني بتحقيق المساواة بين الجنسين، وسعياً إلى تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي.

ويشمل التعاون مجالات متعددة، من بينها بناء القدرات الرقمية للنساء والفتيات، وتشجيع الفتيات على دراسة التخصصات العلمية والتكنولوجية، وتبادل أفضل الممارسات الإقليمية والدولية. وأكدت سعادة نورة خليفة السويدي، أن هذا التعاون الدولي يترجم توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، ورؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي جعلت من التحول الرقمي وتمكين المرأة ركيزتين أساسيتين في مسيرة التنمية المستدامة.

وأوضحت سعادتها أن هذه الاتفاقية تشكل منصة تعاون مميزة مع واحدة من أبرز المنظمات الأممية، تسهم في توسيع نطاق البرامج والمبادرات الهادفة إلى بناء قدرات المرأة والفتاة في القطاع الرقمي. وأضافت: "نعتز في الاتحاد النسائي العام بأن نكون شريكاً فاعلاً في بناء بيئة تقنية شاملة وآمنة، تتيح للمرأة دوراً محورياً في التنمية المجتمعية والاقتصادية، بالتعاون مع شركائنا الدوليين".

من جانبها، أشارت سعادة دورين بوغدان-مارتن، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، إلى أهمية هذه الشراكة، وقالت إن التعاون مع الاتحاد النسائي العام يعكس التزام الجانبين المشترك تجاه النساء والفتيات في الفضاء الرقمي، وخاصة اللواتي يعشن في المجتمعات النائية والمحرومة، حتى يتمكنّ من اكتساب المهارات، والثقة بالنفس، والإرشاد الضروري لبناء مساراتهنّ المهنية المستقبلية. من جهتها أوضحت المهندسة غالية علي المناعي، رئيسة الشؤون الإستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس حرص الاتحاد على توظيف الشراكات الدولية لدعم المرأة في مسار التحول الرقمي محلياً وعالمياً، مشيرة إلى أن الإيمان بالتمكين الرقمي هو الأساس في عصر الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وقالت: "سنعمل من خلال هذه الشراكة، على تطوير مبادرات نوعية تعزز قدرات النساء والفتيات في المهارات الرقمية، وتفتح أمامهن آفاقاً جديدة في ريادة الأعمال، والبحث العلمي، وصناعة القرار في المجالات الرقمية".

ويجسد توقيع هذا الإعلان حرص الاتحاد النسائي العام على توسيع إسهاماته في المبادرات الدولية الرائدة، انطلاقاً من دوره المحوري في دعم توجهات دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة رقمياً، والإسهام في بناء مجتمع رقمي متكامل ومستدام يرسخ مبدأ الشمولية، ويعزز دور المرأة في صياغة مستقبل التكنولوجيا والتنمية.

الشيخة فاطمة بنت مبارك : تمكين المرأة نهج راسخ أسسه زايد ووصلنا به إلى الريادة العالمية

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الإتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل قيادتها الرشيدة، تولي اهتماما غير محدود للمرأة وتضعها في صدارة أولوياتها، انطلاقا من قناعتها بأن الشراكة بين المرأة وشقيقها الرجل تشكل أحد مرتكزات التنمية المستدامة، ودعامة أساسية من دعائم استدامة النهضة والتطور والعبور بثقة نحو المستقبل.

وقالت سموها، في تصريح بمناسبة انطلاق فعاليات المنتدى السياسي الرفيع المستوى بنيويورك، إن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة التي تضمنتها أجندة الأمم المتحدة 2030 المرتبط بدور المرأة وتمكينها لبناء أسر متماسكة ومساهمتها في كافة مجالات الحياة، وذلك من خلال تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز مشاركتها في جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حتى باتت اليوم مساهما أساسياً وفاعلاً في عملية صنع القرار، وعاملا لا يمكن من دونه التخطيط بشكل سليم للمستقبل، وجزءا أصيلا في منظومة الازدهار والريادة التي تحرص عليها الدولة على الصعد كافة، ومثالا يحتذى في تحمل المسؤولية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكدت سموها، أن تمكين المرأة نهج راسخ أسس له وأرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي سعى إلى تمكين ابنة الإمارات وحرص على تحفيزها وشجعها في كل مناسبة على الانطلاق نحو آفاق المستقبل والإسهام في العطاء، وبوأها المكانة التي تستحق، إيماناً منه، بأنها نصف المجتمع، إذ حصلت المرأة في الدولة على العديد من الفرص وتبوأت أعلى المراتب في الوظائف المختلفة، وأسهمت مع الرجل في بناء الوطن، مستذكرة في هذا السياق قوله رحمه الله "أنا نصير المرأة .. أقولها دائماً لتأكيد حقها في العمل والمشاركة الكاملة في بناء وطنها"، وكذلك قوله "المرأة نصف المجتمع". وأشادت سموها بما تحقق للمرأة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، واخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، من إنجازات مكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من أن تحتل المرتبة الثالثة عشرعالمياً والأولى إقليمياً في تقرير مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2025، وتحقيق نسبة 82.5 نقطة من أصل 100 في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي لعام 2024، والمرتبة الأولى إقليمياً في مؤشر المرأة والسلام والأمن الصادر عن معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن لعام 2023 / 2024 . ولفتت سموّها، في هذا السياق، إلى أن دستور الدولة ضمن المساواة في الحقوق للجميع أمام القانون، والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وفرص العمل، مشيرة إلى اعتماد مجلس الوزراء عام 2018 مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين، وصدور مرسوم بقانون اتحادي رقم 27 لعام 2018 بشأن المساواة في الرواتب بين الجنسين في القطاع الحكومي الاتحادي، ومرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، المعروف بـ"قانون العمل الإماراتي الذي يطبق على القطاع الخاص في الدولة"، تقضي المادة 4 منه بأن يُمنح للمرأة الأجر المماثل لأجر الرجل في حال كانت تقوم بالعمل ذاته، أو آخر له قيمة متساوية. ونوهت سموها إلى إطلاق الدولة السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 - 2031، التي عززت ودعمت ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية، حيث تشغل النساء اليوم 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، ما جعل الإمارات في صدارة الدول التي توفر تمثيلا متوازنا بين الجنسين في البرلمان، كما أن 26% من مجلس الوزراء من العنصر النسائي يقدن ملفات حيوية مثل التعليم، والتغير المناخي والبيئة وتمكين المجتمع والأسرة فضلاً عن أن المرأة الإماراتية تشكل71% من إجمالي العاملين الإماراتيين في القطاعين الحكومي والخاص، وتشغل 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي، و13% من مجموع سفراء الدولة المعتمدين لدى دول العالم.

وأوضحت سموها أن ابنة الإمارات خاضت مجال ريادة الأعمال بكل كفاءة واقتدار، مشيرة في هذا الإطار إلى وجود أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية بإجمالي استثمارات يفوق 60 مليار درهم. وفي ما يتعلق بمجال التعليم والتكنولوجيا، قالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك إن 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في دولة الإمارات العربية المتحدة هم من النساء، كما أن 50% من إجمالي العاملين في القطاع الفضائي بالدولة منهن أيضا، في حين تبلغ نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 55% من القوى العاملة. ولفتت سموها إلى أن جهود الإمارات في مجال تمكين المرأة امتدت إلى العالم أجمع، إذ أطلقت الدولة العديد من البرامج الداعمة للمرأة ومنها مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، والتي تهدف إلى تعزيز إسهامات المرأة في نشر ثقافة الحوار والسلام وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، حيث تم من خلالها تدريب ما يزيد عن 500 امرأة، فضلا عن مشروع المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصاديا الذي تم اعتماده في قمة القادة 2023 لتأسيس منصة تجمع الدول العربية لدعم ريادة المرأة وتسهم في توسيع الشراكات بين رائدات العمل في الوطن العربي وتعزيز الاقتصاد، ومبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة الريفية في إفريقيا في المجال الزراعي وغيرها من المبادرات الاستثنائية. وأعربت سموها عن اعتزازها بالدور الكبير الذي تقوم به مؤسسات الدولة مثل الاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في دعم وتمكين النساء والفتيات، مشيدة بالبرامج والأنشطة التي تنفذها هذه المؤسسات لتمكين المرأة والنهوض بدورها في المجالات المختلفة، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الوجه الأمثل.

وتأتي تصريحات سموها بالتزامن مع انطلاق فعاليات المنتدى السياسي الرفيع المستوى يوم الثلاثاء في مدينة نيويورك، برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، تحت شعار "تعزيز الحلول المستدامة الشاملة والمبنيىة على العلم والأدلة من أجل تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها الشاملة"، والذي يعد بمثابة المنتدى العالمي الأهم لتحفيز الحكومات والقيادات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال المنتدى بوفد رسمي يستعرض أمام المشاركين من مسؤولين حكوميين وخبراء ومختصين وأكاديميين وقيادات الوكالات التابعة للأمم المتحدة، نموذج الإمارات الريادي في مجال التنمية المستدامة ذات الأثر الإيجابي المضاعف، والذي يشمل الجميع على المستوى المحلي، وحرصها على مشاركة أفضل المعارف والتجارب والخبرات مع الدول والحكومات والتعاون مع الجهات المعنية والمنظمات الأممية المتخصصة ودعم المشاريع والمبادرات والبرامج التنموية عالميا. من جانبها، أوضحت سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن المنتدى تضمن الاستعراضات الوطنية الطوعية للدول المشاركة، والتي تهدف إلى متابعة التقدم المحرز في تنفيذ خطة عام 2030 وتسريعها، ويركز هذا العام على الأهداف (3، 5، 8، 14، 17) من أهداف التنمية المستدامة.

وقالت سعادتها إن مشاركة الإمارات في المنتدى تمثل امتدادا لحضورها المتواصل والفاعل، بما يعكس التزاما طويل الأمد بأجندة التنمية المستدامة، واستعراض أبرز التجارب الوطنية الرائدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة محلياً، كنماذج قابلة للتطبيق عالمياً والتركيز على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، ومناقشة رؤى أهداف التنمية المستدامة لعام 2045 التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة تجسيداً لثقافة الجاهزية للمستقبل الراسخة في العمل التنموي الإماراتي الذي يبني الجسور بين اليوم والغد لما فيه فائدة الأفراد والمجتمعات والكوكب خصوصا في ما يتعلق بالهدف الخامس وهو ( التوازن بين الجنسين). ويشكل المنتدى الدولي المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة، كما يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.