الاتحاد النسائي العام

"الاتحاد النسائي" ينظم اجتماعا تحضيريا لإعداد التقرير الوطني الخامس بشأن اتفاقية "سيداو"

نظم الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، وبدعم فني من مكتب الاتصال لدول الخليج في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا للتحضير لإعداد التقرير الوطني الخامس لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون الوثيق بين الاتحاد النسائي العام، ووزارة الخارجية، باعتبار الوزارة الجهة الوطنية المنسقة مع المنظمات الدولية ولجنة الـ"سيداو" بالأمم المتحدة، وبما يعكس حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة، وتعزيز صورتها العالمية كنموذج في تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2071 والسياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023–2031.

وشارك في الإجتماع ممثلون عن الجهات الوطنية المعنية من الهيئات الحكومية والمجتمع المدني تعزيزاً للنهج التشاركي الذي تتبعه دولة الإمارات العربية المتحدة. واستهدف الاجتماع الذي يُعد بداية لسلسة من الفعاليات المزمع تنظيمها في الفترة القادمة، تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني في إعداد التقرير، استعدادًا لتقديمه رسميًا أمام اللجنة الأممية في يوليو المقبل.

وأشادت سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، بالدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة المرأة الإماراتية، مؤكدة أن هذا الاجتماع يأتي تجسيدًا لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أرست دعائم العمل النسائي المؤسسي في الدولة.

وأكدت سعادتها أن التعاون بين الاتحاد النسائي العام ووزارة الخارجية يمثل نموذجًا وطنيًا رائدًا في تنسيق الجهود المؤسسية لإعداد التقارير الدولية، بما يضمن نقل التجربة الإماراتية المتميزة إلى العالم من خلال التقارير الدورية الموثقة التي تعكس التقدم التشريعي والمؤسسي في مجالات تمكين المرأة. وأشادت سعادتها بالدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الخارجية في إبراز إنجازات الدولة في المحافل الدولية، ودعم جهودها في تعزيز صورتها الإيجابية ضمن منظومة الأمم المتحدة، مؤكدة أن هذا التعاون الثلاثي بين الاتحاد النسائي العام، ووزارة الخارجية، ومكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، يمثل منصة إستراتيجية للتعاون الإقليمي والدولي في مجال المساواة وتمكين المرأة.

وترأس الاجتماع الدكتور محمد إبراهيم منصور، مستشار الاتحاد النسائي العام، الذي أكد في كلمته على أن إعداد التقرير الوطني الخامس يمثل خطوة متقدمة في مسيرة الدولة نحو تعزيز موقعها العالمي في مؤشرات التمكين والتوازن بين الجنسين، وتبني سياسة خارجية مرتكزة على تمكين المرأة. من جانبها، قالت الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي، إن التفاعل الإيجابي مع آليات الأمم المتحدة، ومنها لجنة الـ"سيداو"، يُعزز مصداقية الدولة ويُبرز ريادتها في الدفع نحو أجندة دولية عادلة وشاملة للنساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.

وأكدت التزام هيئة الأمم المتحدة للمرأة بدعم الدول الأطراف في الاتفاقية ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة في إعداد مثل هذه التقارير، من خلال تقديم الدعم الفني، سواء عبر تعزيز القدرات أو تسهيل تبادل المعرفة والممارسات الجيدة، والتي ستسهم في إعداد تقرير رصين وشامل.

وقدم فريق العمل في هيئة الأمم المتحدة للمرأة عرضًا شاملاً تضمن التعريف ببنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأهميتها، وتعزيز وعي الشركاء بأهمية تقديم التقارير ومتابعة تنفيذ الاتفاقية وفق المنهجية المحددة، وتوضيح دور الجهات الوطنية في جمع البيانات وتدقيقها، واستعراض آلية مناقشة التقارير أمام اللجنة الأممية المختصة. وتُعد إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" حجر الأساس في المنظومة الدولية لحقوق المرأة، فهي تُشكل الإطار القانوني الأهم الذي يُلزم الدول الأطراف باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والسياساتية لضمان القضاء على كافة أشكال التمييز بين المرأة والرجل في المجالات كافة، وقد انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الاتفاقية في السادس من أكتوبر عام 2004 وقدمت أربعة تقارير دورية منذ انضمامها.

فاطمة بنت مبارك تستقبل تمارا فوتشيتش حرم رئيس صربيا

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، اليوم، في قصر البحر بأبوظبي، السيدة تمارا فوتشيتش حرم فخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا التي تزور البلاد حالياً. شهد اللقاء، استعراض العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، وترسيخ التعاون بين المنظمات النسائية في الدولتين، بما يسهم في تعزيز تمكين المرأة ويدعم الاستقرار الأسري.

ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في بداية اللقاء بزيارة السيدة تمارا فوتشيتش، معربة عن تطلعها لأن تسهم هذه الزيارة في تعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات في مجالات العمل النسائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وصربيا. وأكدت سموها أن دولة الإمارات، وبتوجيهات القيادة الرشيدة، أولت المرأة مكانة محورية في مسيرة التنمية الشاملة، حيث أثبتت قدرتها على المشاركة الفاعلة في بناء وتنمية الوطن .

وأضافت سموها أن التعاون بين المؤسسات النسائية والاجتماعية والتنموية في البلدين، سيعزز مسار الشراكة الثنائية، بما يدعم جهود الجانبين في تمكين المرأة، وصون الأسرة، وترسيخ قيم السلام والتعايش بين الشعوب. من جانبها، أعربت السيدة تمارا فوتشيتش، عن تقديرها الكبير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" وجهودها الرائدة في دعم المرأة وتمكينها، ودورها المؤثر في تعزيز مكانة الأسرة وحماية الطفل، مشيدة بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات نوعية أهلتها لتتبوأ مواقع ريادية في مختلف مجالات العمل والعطاء.

وعبرت السيدة تمارا فوتشيتش عن تطلعها إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات تمكين المرأة ودعم الأسرة وحماية الطفل، من خلال تبادل الخبرات وتطوير البرامج المشتركة التي تسهم في الارتقاء بدور المرأة في المجتمع وتعزيز استقرار الأسرة، مؤكدة أن الشراكة بين المؤسسات النسائية في الإمارات وصربيا ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون الإنساني والتنموي بين البلدين الصديقين. وقد أقامت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، مأدبة عشاء تكريماً للسيدة تمارا فوتشيتش. حضر اللقاء والمأدبة عدد من الشيخات والقيادات النسائية.

الاتحاد النسائي يطلق البرنامج التدريبي الخامس ضمن مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلق الاتحاد النسائي العام البرنامج التدريبي الخامس ضمن مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، بالتعاون مع وزارة الدفاع، وبالتنسيق مع مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون في أبوظبي.

وتضم الدفعة الجديدة 18 دولة هي، دولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر، وأنغولا، واليمن، وغامبيا، وسيراليون، وتشاد، وليبيريا، ومالي، وكينيا، وقيرغيزستان، وكوسوفو، بنغلاديش، باكستان، تنزانيا، أوغندا، وباراغواي، واسواتيني، حيث تجتمع في دولة الإمارات لتلقي التدريب ضمن برنامج متكامل يهدف إلى بناء القدرات النسائية وتأهيل المشاركات للعب دور فاعل في جهود السلام والأمن والتنمية في بلدانهن.

وتأتي هذه المبادرة الرائدة تجسيدًا لرؤية دولة الإمارات في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مسيرة التنمية وصنع السلام، وترسيخًا لنهجٍ وطنيٍ يؤمن بدورها كشريك أساسي في بناء المجتمعات وازدهارها، واستمرارًا لمسيرة الدولة في دعم الجهود العالمية لتحقيق المساواة وتمكين المرأة في مختلف المجالات، محليًا وإقليميًا ودوليًا. كما يأتي إطلاق هذه الدورة تزامنًا مع مرور خمسةٍ وعشرين عامًا على صدور قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن، الذي اعتمده المجلس في أكتوبر 2000.

وقالت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، إن انطلاق الدفعة الخامسة من مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، يمثل محطة إستراتيجية جديدة في مسيرة العطاء والتمكين التي أرست دعائمها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، فمنذ إطلاق البرنامج في عام 2019، أصبح منصة عالمية لبناء القدرات النسائية وتعزيز حضور المرأة في عمليات السلام وصنع القرار، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات كداعم رئيسي لتمكين المرأة على المستويين الإقليمي والدولي ، ونطمح من خلال هذه الدفعة الجديدة إلى أن تسهم المتدربات في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في بلدانهن، ونشر ثقافة السلام والتنمية المستدامة حول العالم. ومن المخطط أن يمتد البرنامج التدريبي للدفعة الخامسة على مدى تسعة أسابيع، بحيث تشهد الأسابيع السبعة الأولى منه تدريبًا عسكريًا مكثفًا، فيما يتم تخصيص الأسبوعين التاليين للتدريب على تدابير بناء وحفظ السلام. وتقام جميع الأنشطة التدريبية في أكاديمية خولة بنت الأزور العسكرية للنساء في أبوظبي، التابعة لوزارة الدفاع، في بيئة متكاملة تتيح للمشاركات اكتساب مهارات عملية ومعارف تخصصية تؤهلهن للقيام بأدوار فاعلة في مجالات الأمن والسلام.

من جهتها قالت الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي، إن الدفعات المتوالية من مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن تجسّد قوة الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتعكس التزام الجانبين المستمر بدعم المرأة وتمكينها من أداء أدوار محورية في مجتمعاتها وفي جهود السلام والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأضافت أن المبادرة أصبحت منصة عالمية لتأهيل القيادات النسائية وصقل مهاراتهن في مجالات بناء السلام والتنمية، فيما تعكس النجاحات المتحققة من خلال هذه الدفعات الرؤية المستنيرة لقيادة دولة الإمارات وإيمانها العميق بأن تمكين المرأة هو أساس لتحقيق الأمن والازدهار. وأوضحت الشحي أن إطلاق إطار الشراكة الإستراتيجية (2024 – 2027) بين دولة الإمارات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة يأتي ليؤكد هذا الالتزام، ويفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التعاون في مجالات تمكين المرأة، والسلام، والتنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي .

وتعد دولة الإمارات من الدول الرائدة عالميًا في تمكين المرأة ضمن مجالي السلام والأمن، حيث تعمل على تأهيل الكفاءات النسائية وتوسيع مشاركتهن في القطاع العسكري، بما يسهم في دعم الجهود الدولية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325، وتعزيز الدور المحوري للمرأة في الوقاية من النزاعات، وحفظ السلام، وبناء مجتمعات أكثر أمنًا واستقرارًا. وقد تخرج من البرنامج عبر دفعاته الأربع أكثر من 600 متدربة.

بتوجيهات أم الإمارات..الاتحاد النسائي العام يطلق مجالس رائدات الأعمال الإماراتيات في الدول الصديقة

بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أعلن الاتحاد النسائي العام عن إطلاق مجالس رائدات الأعمال الإماراتيات في الدول الصديقة، في مبادرة نوعية تُعد منصة تمثيل وتمكين اقتصادي وتنموي لرائدات الأعمال، تعنى بتعزيز التعاون والشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الصديقة في مجالات ريادة الأعمال، والاستثمار، والبرامج التنموية الخاصة بالمرأة.

ويعمل كل مجلس برئاسة تشاركية بين الجانبين، تحت إشراف الاتحاد النسائي العام، وبالتنسيق مع سفارات دولة الإمارات في الدولة المعنية، والجهات الرسمية والاقتصادية ذات العلاقة، بما يعكس رؤية "أم الإمارات 50:50" في بناء شبكة عالمية فاعلة من النساء الرائدات، وتعزيز حضور المرأة الإماراتية في الاقتصاد العالمي.

تهدف المجالس إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي الثنائي بين دولة الإمارات والدول الصديقة في مجالات تمكين المرأة وريادة الأعمال، وتوسيع فرص مشاركة المرأة في الاقتصاد الدولي من خلال شراكات ومبادرات استثمارية مشتركة وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار، وبناء الشراكات الدولية، إلى جانب إبراز التجربة الإماراتية وشركائها كنموذجين رائدين في تمكين المرأة والتنمية المستدامة. وتركز المجالس على دعم التواصل الثقافي والاقتصادي بين النساء في دولة الإمارات والدول الصديقة وتعزيز بيئة الأعمال المستدامة العابرة للحدود، بما يرسخ مكانة المرأة الإماراتية شريكا تنمويا فاعلا على المستوى الدولي.

وتضطلع مجالس رائدات الأعمال الإماراتيات في الدول الصديقة بعدد من المهام الحيوية ، تشمل تفعيل قنوات التعاون المؤسسي بين الجهات الرسمية والاقتصادية والأكاديمية في دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الصديقة بما يخدم برامج التمكين الاقتصادي للمرأة، وتحديد المجالات ذات الأولوية للتعاون ووضع خطط عمل مشتركة لتنفيذ مبادرات عملية، إلى جانب إطلاق منصات افتراضية وميدانية للتواصل والتنسيق بين رائدات الأعمال والمؤسسات الداعمة، فضلاً عن تنظيم مؤتمرات ومعارض ومنتديات مشتركة للترويج للمشاريع النسائية وتبادل الخبرات الاقتصادية، وإعداد دراسات وتقارير تحليلية مشتركة حول مؤشرات تمكين المرأة الاقتصادية وتطور ريادة الأعمال، والمشاركة في الفعاليات الدولية والإقليمية التي تبرز جهود دعم المرأة، ومتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم وضمان تحقيق نتائج ملموسة، ورفع التوصيات التطويرية للاتحاد النسائي العام والجهات الرسمية المعنية.

وأعلن الاتحاد النسائي العام عن إطلاق أول مجلس ضمن هذه المبادرة في جمهورية الصين الشعبية، من خلال برنامج تدريبي بعنوان "رائدات الأعمال الإماراتيات: استكشاف بيئة الأعمال في الصين"، وذلك بالتنسيق مع سفارة دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية الصديقة. يمثل هذا التعاون أول تجربة تطبيقية لعمل المجالس على أرض الواقع ويمتد البرنامج أسبوعين اعتبارا من مطلع شهر نوفمبر الجاري، ويشمل أربع مدن صينية رئيسية تضم العاصمة بكين، وهانغتشو، وشنغهاي، وييوو. يستهدف البرنامج نخبة من رائدات الأعمال الإماراتيات، من خلال تجربة متكاملة للتعرف على البيئة الاقتصادية الصينية، مع التركيز على التجارة الإلكترونية، والتحول الرقمي، والابتكار، وإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التبادل الثقافي والمعرفي من خلال زيارات ميدانية لشركات عالمية ومعارض تجارية كبرى مثل علي بابا، وبايت دانس، وجي دي، وأمازون، إضافة إلى ورش عمل مشتركة مع مؤسسات أكاديمية واقتصادية صينية.

وأكدت سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن مجالس رائدات الأعمال الإماراتيات في الدول الصديقة تمثل أحد المبادرات النوعية التي أطلقها الاتحاد بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، لتعزيز حضور المرأة الإماراتية على الساحة الدولية من خلال منصات مؤسسية مستدامة، مشيرةً إلى أن هذه المجالس صُممت لتكون جسراً يربط رائدات الأعمال الإماراتيات بنظيراتهن في الدول المختلفة، بما يسهم في تبادل الخبرات، وتنمية المشاريع المشتركة، وخلق بيئة اقتصادية داعمة للابتكار والتمكين النسائي عبر الحدود.

وأضافت أن إطلاق التعاون مع الصين يشكل نموذجاً عملياً في بناء شبكات نسائية عالمية قادرة على التأثير وصناعة التغيير الإيجابي. من جانبها أكدت آمنة الحمادي، نائبة سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، أهمية هذه المبادرة النوعية التي تأتي ترجمةً لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بتعزيز حضور المرأة الإماراتية في المحافل الدولية، مشيرةً إلى أن إطلاق مجالس رائدات الأعمال الإماراتيات في الدول الصديقة يجسد رؤية قيادة دولة الإمارات الرشيدة في بناء جسور التعاون والشراكة مع الدول المختلفة، ويمثل خطوة إستراتيجية نحو تعزيز الدور الاقتصادي والتنموي للمرأة الإماراتية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

بدورها قالت المهندسة غالية علي المناعي، رئيسة الشؤون الإستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، إن مجالس رائدات الأعمال الإماراتيات في الدول الصديقة تمثل منصة عالمية للتواصل الاقتصادي والثقافي بين الإمارات ودول العالم، وتسعى إلى تمكين المرأة من خلال العمل المؤسسي وتبادل المعرفة والفرص. وأضافت أن إنشاء المجلس الإماراتي - الصيني يأتي في سياق خطة الاتحاد النسائي العام لتوسيع شبكة هذه المجالس عالمياً، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، ويمكن رائدات الأعمال من بناء شراكات نوعية قائمة على الابتكار والتنمية المستدامة. ويواصل الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" بهذا التوجه، مسيرته في تمكين المرأة الإماراتية محلياً ودولياً مؤكداً أن المجالس الجديدة تمثل خطوة إستراتيجية نحو اقتصاد عالمي تشارك فيه المرأة الإماراتية بشكل فاعل في صنع التنمية المستدامة.