أخبار المؤسسة

المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية يناقش طرحا جديدا لمفهوم الأمن

المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية يناقش طرحا جديدا لمفهوم الأمن
أبوظبي في 12 نوفمبر/ وام /
 بدأ المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية فعالياته اليوم بجلسة عمل صباحية بعنوان / طرح جديد لمفهوم الأمن .. هل تم أخذ المرأة في الاعتبار/ .. برئاسة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الامينة العامة للمجلس الوطني لشؤون الاسرة بالمملكة الاردنية الهاشمية وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية.

وقدم الدكتور بهجت قرني رئيس الفريق العلمي للمؤتمر استاذ العلاقات الدولية بالجامعة الامريكية في القاهرة وجامعة مونتريال بكندا ومدير منتدى الجامعة الامريكية بالقاهرة ورقة عمل خلال الجلسة حول /مفهوم الامن الانساني في المنطقة العربية/.

وعرف الدكتور بهجت مفهوم الامن بانه عبارة عن مجموعة من التحديات التي تواجه المجتمع سواء كانت عسكرية أو غيرها، معتبرا أنه رغم هذا التعريف البسيط لمفهوم الأمن إلا أن هناك إستقطابا بين مدرستين مختلفتين الأولى التقليدية التي تتركز على عسكرة الأمن وتقوم على حماية الدولة، والثانية مدرسة الأمن الإنساني التي تتركز على رؤية مختلفة للنظام الدولي والعالمي.

وأوضح أن المدرسة التقليدية تنظر الى العلاقات الدولية على أساس علاقات بين دول في حين أن مدرسة الامن الإنساني تنظر لهذه العلاقات بشكل أوسع وعلى أساس شراكات وليس على أساس علاقات بين دول وبالتالي فهي تركز على التهديدات غير العسكرية الامر الذي أكسب مفهوم الأمان الإنساني سبعة عناصر أهمها الأمن الإقتصادي والثقافي والسياسي والإجتماعي حيث يعد الفقر التهديد الأهم للأمن الإقتصادي والجوع للأمن الغذائي والأمراض والأوبئة للأمن الصحي والتلوث والتصحر للأمن البيئي.

وابدى الدكتور قرني حماسة للامن الانساني مؤكدا انه يجب الا نكون في المنطقة العربية متلقين لقواعد هذا الامن بل يجب ان نكون في مواقع التدقيق والتمحيص وهو الامر المطلوب عربيا.

واعتبر ان هناك اربعة نواقص اساسية في مفهوم الامن الانساني الاول تجري مواجهته حاليا بينما النواقص الثلاثة الاخرى يجب التفكير فيها ومواجهتها بحزم وجدية مشيرا الى ان اول هذه النواقص يتعلق بالتطبيق كون مفهوم الامن الانساني واسع ويصعب تطبيقه وبالتالي لن تستطيع المنظمات الخاصة بالمرأة الاستفادة منه.

واشار الى مسح قام به حول مفهوم الامان الانساني ووجد انه يرتبط بـ 126 مؤشرا وهذا عدد كبير في حين تم تسجيل انجاز كبير في هذا المجال وخفضه الى 38 مؤشرا.

واوضح ان الانجاز الاكبر المتحقق في هذا المجال هو دمج مفهوم الامن الانساني في فئتين الاولى الدفاع عن الحاجة من الفقر والثانية الدفاع عن الحاجة والامن ضد الخوف.

واعتبر أن النواقص الثلاثة الاخرى في مفهوم الامن الانساني تتعلق بثلاث نقاط اساسية الاولى ان مفهوم الامن الانساني تم تطبيقه بحماسة بدلا من الامان العسكري وبالتالي تم اقصاء المفهوم التقليدي للامن لان هذا يشكل افراطا لاننا نحتاج الى الامن العسكري وامن الدولة في حياتنا في حين ان النقطة الثانية تتعلق بان مفهوم الامن الانساني يركز على التهديدات غير العسكرية الامر الذي ادى الى اساءة استخدام الامن في المجتمع وبالتالي يجب ان نكون حذرين وان نفرض رقابة على عدم الاساءة في استخدام هذا الامن بينما تتعلق النقطة الثالثة بانه رغم توسيع مفهوم الامن الانساني الا انه لا يتكلم عن المرأة وهذه فرصة للمؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية المنعقد حاليا في ابوظبي لربط مفهوم الامن الانساني بالناحية الاجتماعية لتعويض التاخر في عدم مشاركتنا في النقاش العالمي حول هذا الموضوع.

وأشار الى البحث الذي قام به حول حالة المرأة العربية والذي خلص الى ثلاثة امور مشتركة الاول الدرجة الكبيرة للظلم الواقع على المرأة العربية والموثق في المجالات القانونية والثقافية وغيرها والثاني اهمية التأييد الحكومي للمرأة والثالث اولوية الصحة والتعليم بالنسبة لامن المرأة حيث انه رغم اهميتهما لها الا انهما غير كافيين وبالتالي يجب اعطاء الاولوية للعمل السياسي ومشاركة المرأة في اجهزة صنع القرار.
وفي ختام الورقة قدم الدكتور قرني عدة اقتراحات تنفيذية لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تتضمن مواجهة الثقافة الذكورية وبعض انماط التفكير السلبية تجاه المراة وتهميش تاثير التفسير المحافظ المتذرع بالدين وتقليل الحواجز بين عالم المرأة في الداخل والخارج وتقوية التوجهات الرئيسية الداعمة لها واصلاح الهيكل القانوني المتعلق بالمرأة.

وكانت الدكتورة هيفاء ابو غزالة قد اشارت في افتتاح الجلسة الى ان المؤتمر يهدف الى توفير ساحة للقاء والحوار فيما بين المهتمين بموقع المرأة في مفهوم وقضايا أمن الإنسان من الجانبين العربي والدولي وذلك وصولاً إلى مجموعة من الغايات اولها ان أن يكون للجانب العربي إسهامه في تشكيل هذا المفهوم الوليد خاصة في الجوانب المتعلقة بالمرأة، من خلال اطلاع الجانب الدولي على رؤاه وآماله ومخاوفه فيما يتعلق بالمفهوم وما يطرحه متعلقا بالمرأة..والإفادة القصوى من الفرص التي تتيحها رغم سلبياتها وتلاقي الجانبين العربي والدولي في حوار ديناميكي يستهدف ترجمة اهتمامهما المشترك بمفهوم أمن الإنسان بصفة عامة وأمن المرأة بصفة خاصة إلى سياسات وبرامج عمل تحدد مسؤوليات الأطراف جميعها وتضع عليهم التزامات يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
وعقب انتهاء الورقة قدمت مجموعة من الخبراء العرب والاجانب اوراق عمل خصصت لمناقشة ورقة عمل الدكتور قرني.

واكد الدكتور ناصيف حتي رئيس بعثة جامعة الدول العربية في باريس ان دراسة الدكتور قرني تطرح العديد من التساؤلات حول مفاهيم اساسية في علم العلاقات الدولية بغية التعرف على المتغيرات لفهم حركة السياسة الدولية واعتبر ان مجمل المفاهيم التي تناولتها الدراسة تدل على التحول في مضامين هذه المفاهيم عبر الزمان والمكان.

وأشار الى وجود انواع مختلفة من الامن متكاملة ومترابطة ومتجددة فهناك الامن الشخصي او الفردي والامن الوطني والامن المجتمعي والامن الاقليمي والامن الدولي موضحا ان تحقيق الامن الانساني يتطلب التعاون بين مختلف الاطراف الفاعلة في النظام العالمي المتشكل.

وأضاف أن هناك جملة من المفاهيم والتحديات التي يجب التوقف عندها كونها تحديات مفصلية في حركة السياسة العالمية منها تحدي عودة الدولة وبالتالي تحديد حجم ومجالات هذه الدولة خاصة في الفترة الحالية التي تشكل نهاية /النيوليبرالية الاقتصادية/.

وأشار الى وجود تأخر في حالة الوعي بشأن المرأة طارحا تساؤلات حول قيود وضوابط تمنع التفكير او تحده في حالة اللاوعي عند البعض بسبب الموروث الثقافي وثقل التقاليد.

وأكد أن التنمية الانسانية الشاملة مفهوم لا يتجزأ وان الانسان رجل او امرأة هو رافع التنمية وان هناك فجوة بنيوية واضحة بين وضع التنمية الانسانية الشاملة في مجتمعاتنا النامية وبين الاهتمام والاستثمار في تمكين المرأة في كافة المجالات داعيا الى معالجة هذه الفجوة من خلال نشر ثقافة المساواة والمواطنة.
بدورها قالت زهور الحر رئيسة غرفة بالمجلس الاعلى للاحوال الشخصية والاستاذة بالمعهد العالي للقضاء المغربي ان قضية الامن والسلم العالمي ترتبط بتحقيق مجموعة من الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لكل المواطنين داخل مجتمعاتهم وان النظرة التقليدية للسلم الانساني اصبحت غير كافية وبالتالي اصبح من الضروري وضع العديد من الاليات لبناء العلاقات على اساس من العدل الاجتماعي والمساواة والانصاف والمشاركة ومن هنا تاتي اهمية اشراك نصف المجتمع في كل ورش البناء والاصلاح.

وأشارت الى ضرورة وضع استراتيجية عربية للنهوض بالمرأة العربية وادماجها في مسلسل التنمية المستدمة واشراكها في صنع القرارات من اجل خلق الامن والسلم الاجتماعي المنشود.

واكدت ان تبني فكرة التمييز الايجابي لتدارك الفوارق بين الجنسين والتركيز على التمكين السياسي والوصول الى مواقع القرار مع تحديث المنظومة القانونية وتفعيل دور المجتمع المدني من شأنه ان يغير الكثير من انماط التفكير والسلوك تجاه المرأة في هذه المجتمعات.

من جانبه اشار الدكتور روبن لودفيغ رئيس وحدة البحوث والسياسات في الامم المتحدة الى وجود اهتمام شديد بمفهوم الامن الانساني كونه ينسجم مع ما يحدث مع العالم اليوم داعيا الحكومات الى تمكين شعوبها لمواجهات الكوارث وتعزيز العمل الوطني في مواجهة العمل الدولي خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية.
وقال إننا نعمل على تحقيق المساواة في جميع المنظمات الدولية ونحاول زيادة مشاركة المرأة في العمل السياسي موضحا ان الامن الانساني قضية مهمة وان المرأة تحتاج الى تقلد بعض المسؤوليات خاصة في المواقع السياسيسة وذلك من اجل ترسيخ مفهوم الامن الانساني.

بدورها اشارت الدكتورة ان هلن كوبيلي من الامم المتحدة الى اهمية العمل المشترك لتطوير امكانيات وقدرات الشعوب رجالا ونساء لتحقيق التقدم.

واوضحت ان الامن الانساني يعتبر من المفاهيم التي تقدم المساواة في اعطاء الفرص في الحياة مشيرة الى اهمية الاستقرار الداخلي للدولة لتجنب الصراعات والابقاء على المساواة بين الجنسين على مختلف المستويات.

عمرو موسى يؤكد أن تطور وضع المرأة العربية أمر ضروري للمجتمعات العربية

عمرو موسى يؤكد أن تطور وضع المرأة العربية أمر ضروري للمجتمعات العربية
أبوظبي في 11 نوفمبر / وام /
 قال الأمين العام لجامعة الدول العربية معالي عمرو موسي ان أمن الإنسان العربي بصفة عامة والمرأة العربية بصفة خاصة يستلزم تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي المتمثل في الحد من الفقر وتامين الغذاء ورفع مستويات المعيشة وإتاحة فرص عمل لضمان حياة كريمة وبناء القدرات للشعوب العربية إلى جانب وضع سياسات تنموية على أسس من العدالة والمساواة وتكوين شبكات الأمان الاجتماعي التي تستهدف الفقراء وتسعى لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
وأكد موسى في كلمته التي وجهها الى المشاركين في أعمال المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية ان مسيرة المرأة العربية التي أثقلها الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي حققت بعض الانجازات إلا انه مازال أمامها الكثير لتحقيقه .. مشيرا إلى أن تطور وضع المرأة العربية ليس أمرا قاصرا على اهتمامات المرأة بل هو أمر ضروري للمجتمعات العربية وتحقيق الأمن الإنساني لها يتطلب مواجهة جريئة وصادقة لتحديات هذا الواقع والكثير من العمل في مجالات التطوير والتحديث والإصلاح.
وفيما يلي نص الكلمة .. السيدات والسادة.. لم يتفق المجتمع الدولي بعد على تعريف الأمن الإنساني تعريفا متوافقا عليه فهو احد المفاهيم الجديدة التي طرحت في العقد الاخير من القرن العشرين ويهدف الى مراجعة مفردات الخطاب الأمني والإنساني بابعاده الفكرية المختلفة نتيجة لما نشهده من احداث وتطورات دولية..وفي ظل تسارع الاحداث وتفاقم الازمة المالية العالمية.. يبقى تحرير الإنسان من الفقر والعوز وضمان مشاركته الواسعة والفاعلة في التنمية وجهود التطور والاصلاح بكافة ابعادها شرطا رئيسيا لتوفير الأمن الإنساني.
ان المطروح اليوم على اجندة الجامعة العربية حول مفهوم الأمن هو ليس فقط مفهوم الأمن القومي الذي يرتبط بالجوانب السياسية والعسكرية ولا هو الأمن الذي يربط ارتباطا وثيقا بأمن الإنسان العربي والتنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي والامان الاجتماعي.
لم تكن الجامعة العربية بعيدة عن الحوار الدولي القائم حول قضايا الأمن الإنساني فقد نظمت الجامعة العربية منتدى الأمن الإنساني في ديسمبر 2002 بهدف فتح الحوار حول مسالة ادماج البعد الإنساني في المفهوم العام للأمن وضوابط ومعايير ذلك..وحددت حينذاك ثلاث ظواهر ساعدت على ظهور التوجه نحو اعادة صياغة اطار جديد للأمن يضع الإنسان في بؤرة اهتمامه اولها هو التحول في طبيعة النزاعات المسلحة وتفاقم بعض النزاعات الداخلية والحروب الاهلية مما ادى الى التزايد الملحوظ في اعداد الضحايا من المدنيين خاصة النساء والاطفال وتهديده للنسيج الاجتماعي والبنية الاقتصادية في عدة دول في المنطقة...ثانيها هي ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وضراوة العولمة في ظل اليات السوق وتهميشها لقطاعات عريضة في الدول النامية وعدم مراعاتها للابعاد الاجتماعية ولا شك في ان مايدور في الاونة الاخيرة من تطورات دولية متلاحقه وازمة غير مسبوقه للاقتصاد العالمي ومؤسساته سيكون لها تداعياتها على الوضع في المنطقة العربية لذلك فان تنمية المصالح المشتركة بين الدول العربية اقتصاديا وتنمويا هو امر ملح وواجب اساسي علينا القيام به ومن هنا تنبع اهمية القمة الاقتصادية الاجتماعية والتنموية المقرر انعقادها في الكويت في يناير من عام 2009 والتي اثق انها سوف تشكل منعطفا جديدا لتخقيق المصالح العربية..اما الظاهرة الثالثة فهي تنامي دور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص على الساحة العربية التي اثق انه سيكون لها دور بارز كشريك في الحقوق والمسئوليات وفي تنفيذ خطط التنمية بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية.
ومازالت جهود العمل العربي المشترك تتواصل حيث انه من المقرر عقد مؤتمر رفيع المستوى / الأمن الإنساني في المنطقة العربية/ بالتعاون بين الجامعة العربية واليونسكو والامم المتحدة وذلك في منتصف ديسمبر 2008 بمقر الامانة العامة للجامعة ليركز على قضايا الأمن الإنساني في المنطقة العربية وليبحث دور الحكومات ومنظمات المجتمع المدني في مواجهة التحديات العالمية الناشئة من منظور الأمن الإنساني وفقا لاولوياتها وخططها الوطنية.

السيدات والسادة..

وحيث ان التنمية المجتمعية ترتكز على الإنسان كمحرك وصانع لها ومستفيد منها وهو الذي سوف يجني ثمارها فان خيار الاستثمار في راس المال البشري هو السبيل الوحيد لتحقيق هذا الهدف ومن هنا تاتي اولوية بناء القدرات واكتساب المهارات من اجل توظيفها الفعال في مسارات التنمية المختلفة وياتي التعليم محورا اساسيا ووثيقا في بناء وتنمية قدرات القوة البشرية العربية لمواجهة تحديات التنمية ولبناء مجتمع واقتصاد المعرفة وتعتبر قضية الاصلاح والارتقاء بالتعليم البوابة الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الإنساني.
ولقد انعكس الاهتمام العربي بضرورة اصلاح التعليم على اجندة القمم العربية المتلاحقة في تونس والجزائر والخرطوم والرياض واخيرا في قمة سوريا التي اعتمدت خطة تطوير التعليم في الوطن العربي وتم وضع اليات لمتابعة تنفيذها وتمويلها كما تم اعلان الاعوام 2008-2019 عقدا عربيا للتعليم في الوطن العربي .
ولقد اعلنت تقارير الرصد الدولي للتربية مؤخرا ان هناك 774 مليون أمي من الراشدين من بينهم 100 مليون اميا في المنطقة العربية وحيث ان نسبة الأمية العربية عند النساء هي 64 بالمئة فان الامر يتطلب إعطاء الأولوية وبذل المزيد من الجهود لتطوير مستوى التعليم ورفع نسبة التحاق الإناث بالتعليم الأساسي ومكافحة تسرب الفتيات من المؤسسات التعليمية لذا تعكف الامانة العامة على إعداد إستراتيجية وخطة عمل للقضاء على أمية المرأة في المنطقة العربية بالتعاون مع المنظمات العربية المتخصصة وفي طليعتها منظمة المرأة العربية.
وفي استجابة للتحديات التي شهدها العالم في الآونة الأخيرة وكانت بمثابة نقطة تحول لطريق شائك تسوده مفاهيم خاطئة لهويتنا العربية فاننا نشهد اليوم إطلاق الشبكة العربية لبلاد المهجر والإستراتيجية الإعلامية للمرأة العربية وذلك للعمل على مد جسور الثقافة العربية والتواصل وخدمة القضايا العربية والمرأة العربية وتحسين صورتها في الداخل العربي وفي الخارج وكلنا امل ان توفر هذه الشبكة العربية ساحة للحوار والتبادل والتواصل بين السيدات العربيات في المهجر مع بعضهن البعض من جهة وبينهن والوطن الأم من جهة أخرى ولابد لي من التاكيد على أهمية الإستراتيجية الإعلامية للمرأة حيث تشكل ركيزة لتحقيق ولتعزيز حقوق المرأة ومشاركتها في التنمية ولإبراز دور المرأة العربية التاريخي والحضاري والنضالي بهدف تغيير الصورة الذهنية الحالية عن المرأة العربية ويسرني في هذا المقام ان اتقدم بتحية إكبار وإعزاز إلى المرأة العربية في فلسطين والعراق والسودان والصومال على صمودها في مواجهة أصعب الظروف الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
ان حلم العيش في مجتمعات يسودها الأمن والسلام والحرية والكرامة والعدالة والمساواة هو حلم ما زال يراود شعوب كثيرة في العالم واننا مدعوون جميعا حكومات ومنظمات واتحادات وجمعيات رجالا ونساء الى التعامل بوعي وادراك كاملين مع مع الواقع العربي بمتغيراته ومستجداته وتحدياته وبارادة قويه موحدة لدعم الأمن والسلام والاستقرار لشعوبنا.
وختاما اتوجه بالشكر والتقدير لما تم انجازه من عمل وجهد في سبيل النهوض بالمرأة العربية تحت رعاية كريمة من صاحبات الجلالة والسمو والفخامة وانه لمن دواعي سروري التقدم باسمي واسم الجامعة العربية بوافر الشكر والتقدير لصاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والى دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا متمنيا دوام النجاح والتقدم لمسيرة المرأة العربية.

سوزان مبارك تشيد باهتمام الشيخة فاطمة بقضايا المرأة العربية

سوزان مبارك تشيد باهتمام الشيخة فاطمة بقضايا المرأة العربية
أبوظبي في 11 نوفمبر / وام /
 أشادت السيدة سوزان مبارك حرم الرئيس المصري محمد حسني مبارك بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة منظمة المرأة العربية رئيسة الإتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية واهتمامها الشخصي بقضايا المرأة العربية وسبل تمكينها والارتقاء بأوضاعها.

وأعربت السيدة سوزان مبارك عن سعادتها بانعقاد المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية في دولة الإمارات برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لمناقشة موضوع بات مطروحا بقوة على الاجندة الدولية هو موضوع امن الانسان.
وأوضحت في كلمتها خلال المؤتمر الثاني لمنظمة المراة العربية أن مفهوم أمن الانسان لا يزال في طور التكوين ومحلا للنقاش والجدل داخل الأمم المتحدة وخارجها ومن هنا تأتي الاهمية البالغة لانعقاد مؤتمر ابوظبي لطرح رؤية المراة العربية لهذا المفهوم وللإسهام بهذه الرؤية في بلورة معالمه.

واضافت أن الأمة العربية جزء لا يتجزء من هذا العالم يؤثر فيه ويتأثر به ولا يمكنه الانعزال عن تطوراته ومتغيراته.. مؤكدة ان حماية المرأة وضمان امنها وامانها لابد أن يكون مكونا رئيسيا من هذا المفهوم فالمراة هي الاكثر تعرضا للعنف والممارسات الضارة والاتجار بالبشر وهي الاكثر معاناة من النزاعات المسلحة وقوافل اللاجئين والنازحين وهي في اوقات السلم الاكثر تعرضا للتهميش والفقر والاكثر احتياجا لثمار التنمية من اجل تمكينها والارتقاء باوضاعها.

وأوضحت أن أمن الافراد والشعوب كل لا يتجزأ عن الامن القومي لمجتمعاتهم ودولهم كما ان مفهوم الامن الانساني ياتي في سياق الامن القومي للدول وليس بديلا عنه وان مسؤولية تحقيقه هي مسئولية وطنية في المقام الاول تتصل اتصالا وثيقا بجهود التنمية الاجتماعية والبشرية ويدعمها دور مساند ومطلوب من المجتمع الدولي.

وحذرت من خطورة المساس بمفهوم السيادة مؤكدة ان الحق في التدخل الانساني يفتح الباب امام التذرع به لانتهاك سيادة الدول خارج اطار الشرعية الدولية ودون ولاية الامم المتحدة .
وطالبت بضرورة احترام كافة الدول للمبادىء المعترف بها دوليا لحقوق الانسان وضرورة توفير الحماية والامن الانساني لكافة الافراد والشعوب.

وأكدت السيدة سوزان مبارك ان تناول قضية امن الانسان بصفة عامة وعلاقتها بالمرأة بصفة خاصة يمثل مبادرة تستحق الاشادة والثناء لمنظمة المرأة العربية وذلك لاعتبارات نظرية وعملية عديدة .

وأوضحت ان طرح هذه القضية في هذا المحفل العربي يمثل مبادرة سباقة وأعربت عن أملها في أن تشجع الدوائر الاكاديمية العربية على تناول هذا الموضوع الهام كي تسهم في صياغة مفهوم الامن الانساني وتحديد معالمه وحتى لا تنفرد مدارس الفكر الغربي بذلك.

وأشارت الى ان هذا المؤتمر يمثل اسهاما يعبر عن الخصوصيه العربية في موضوع هو محل اهتمام دولي كبير بالامم المتحدة وغيرها من المنظمات والتجمعات الاقليمية والدولية.

واكدت ان الصبغة الدولية لهذا المؤتمر تتيح أن تاتي المساهمة العربية في اطار حوار مباشر بين الخبراء العرب والدوليين موضحة أن هذا الحوار والتواصل بين الفكر العربي والدولي يمثل مطلبا ضروريا ليكون نموذجا لحوار مماثل حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك لبني البشر.
وشددت على أهمية موضوع المؤتمر في ضوء معطيات الواقع العالمي الراهن بعدما أصبحت قضية الامن البشري شديدة الالحاح في مواجهة مخاطر متنوعة باتت تواجه الانسان وتتجاوز الحدود والاقاليم سواء عبر الثورة غير المسبوقة في وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات او التطور الهائل في التكنولوجيا العسكرية عتادا وتسليحا او ما تفرضه العولمة من تحديات اقتصادية واجتماعية جديدة.

وأوضحت أن هناك ارتباطا وثيقا بين قضايا ومفهوم الامن الانساني في الواقع العربي الراهن نظرا للطبيعة الاجتماعية والثقافية العربية التي تجعل من المرأة محورا للاسرة ومحورا للبنية الاساسية للمجتمع مؤكدة ان حماية المراة وتمكينها والارتقاء باوضاعها على نحو يضمن لها حريتها وتحقيق ذاتها هو مطلب اساسي لأمن المجتمع واستقراره ونموه والارتقاء به.

وأكدت في ختام كلمتها أهمية النظر الى المرأة ليس كطالب للامن والحماية فحسب وانما كصانع للامن والاستقرار والسلام والتنمية .. معربة عن ثقتها بأن نتائج هذا المؤتمر ستمثل اضافة علمية وعملية تخدم قضايا المراة العربية وتعززها.