أخبار المؤسسة

«اثر القرآن الكريم في تحقيق السعادة الفردية والمجتمعية»

نظم الاتحاد النسائي العام ثاني اصبوحاته الرمضانية يوم الاثنين الموافق 20 يونيو 2016 في مقره في أبوظبي ضمن سلسلة من المحاضرات التوعوية التي تعقد بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاوقاف و الجمعيات النسائية في مختلف امارات الدولة خلال الشهر الفضيل. حيث عقدت رابع المحضرات الرمضانية في الاتحاد النسائي العام تحت عنوان «السعادة المجتمعية ووسائل تحقيقها» والتي القتها الدكتورة / الهام محمد شاهين ، عضو هيئة تدريس يقسم العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الاسلامية، جامعة الازهر، و احد ضيوف حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله خلال شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك بتوجيهات سامية من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، و في إطار حرص سموها الدائم على استثمار هذا الشهر الفضل في اقامة الندوات والمحاضرات التي تعود بالنفع على المرأة من خلال توجيهها و تعريفها بالسلوكيات الصحيحة في تربية الابناء والتعامل مع افراد الاسرة والتقيد بتعاليم الدين الحنيف.

وفي بداية المحاضرة، انتهزت الدكتورة الهام الفرصة وتقدمت بالشكر الجزيل لحكومة دولة الامارات العربية المتحدة قيادة وشعباً على الدعوة الكريمة وحسن الضيافة.

وافتتحت الدكتورة الهام المحاضرة باستعراض عدداً من الصور توضح مدى معاناة الدول الأخرى من فقر و جوع وتشرد وضياع ومشاكل سياسية واقتصادية، لتبين قيمة النعم التي نتمتع بها من حولنا من امن واستقرار.

وقد اوضحت الدكتورة ان للسعادة مفهومين، دنيوي (اي نتمتع بها في الدنيا) وآخر أخروي (مرتبط بالآخرة)، فذكرت ان المعنى الحقيقي للسعادة الدنيوية مرتبط بمدى رضا العبد بالنعم التي انعمها الله عليه والقناعة بما لديه. اما النعم الأخروية فهي مرتبطة بمدى تقرب العبد من ربه والطمأنينة التي يحصدها بالقرب من الله عز وجل.

فالطريق الاول للسعادة هو التعرف على الله من خلال القرآن الكريم بدليل اول آية قرآنية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم [ أقرأ باسم ربك الذي خلق]. والتي دعا الله عز وجل عباده الى اللجوء الى القرآن الكريم للتقرب اليه.

اما الطريق الثاني هو قيام الليل، لما يحققه من طمأنينة في نفس العبد المؤمن، لذلك يشعر الانسان بطمأنينة وراحة نفس كبيرة في شهر رمضان لإخلاصه في عمله لوجه الله وقيامه الليل. فالله سبحان وتعالى يقول فيما يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: ((عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي به)) [ متفق عليه]. وبذلك رفع الله سبحانه وتعالى مكانة الصيام وعلو اجه للعبد.

كما اوضحت الدكتورة الهام ان السعادة المجتمعية تتحقق بالعمل بما ورد في القرآن الكريم فالدين الاسلامي يسير على ساقين: المعاملات و العبادات، فعلى الانسان التخلي عن الرذائل ثم التحلي بالفضائل.

وفي ختام المحاضرة، قامت الدكتورة الهام بفتح باب الاسئلة والاستفسارات لدى موظفات الاتحاد النسائي العام وتقديم النصح والارشاد لهن.

يذكر ان محاضرات هذا العام اتخذت طابع مختلف في انتقاء المواضيع، فقد ركز الاتحاد النسائي العام على المواضيع التي تمس الجانب الاجتماعي والواقع الملموس في حياتنا اليومية في الجانب الاسري والعملي، والجدير بالذكر ان مثل هذه الموضوعات هي محور محاضرات هذا الشهر الفضل التي أرتأ تعميمها في الجمعيات النسائية في مختلف امارات الدولة سعياً منه الى طرح برامج تعمل على نشر الوعي لدى المرأة لعظيم دورها في تربية الابناء بشكل خاص ودورها الكبير في بناء الاسرة المستقرة.

الاتحاد النسائي العام ينظم ورشة وطنية للتعريف بقرار مجلس الامن 1325

اختمت يوم الخميس اعمال ورشة العمل الوطنية للتعريف بقرار مجلس الأمن 1325 التي نظمه الاتحاد النسائي العام متمثلاً بإدارة البحوث والتنمية، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) والتي استمرت على مدار يومين بمشاركة 30 عضوا يمثلون المؤسسات الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.

وتأتي هذه الورشة استكمالا للجهود دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية وقاية النساء وحمايتهن من العنف على المستوى الدولي؛ حيث يعتبر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 الذي تم اعتماده عام 2000 حول المرأة والأمن والسلام قرار مهما لإقراره بأهمية الدور الذي تلعبه المرأة لمنع نشوب الصراعات وتخفيف حدتها وتسويتها إضافة الى العبء المتباين الذي تتحمله النساء والفتيات خلال فترة الصراعات.

وقد تم في ورشة العمل التي قدمها السيد ريدان السقاف من الاسكوا التعريف بماهية القرار وأهم محاوره التي تؤكد على أهمية مشاركة المرأة المتكافئة والكاملة كعنصر فاعل في منع نشوب المنازعات وإيجاد حل لها، وفي مفاوضات السلام، وبناء السلام وحفظ السلام. إذ يطلب القرار من الدول الأعضاء أن تكفل مساهمة المرأة المتكافئة ومشاركتها الكاملة في جميع الجهود الرامية إلى صون السلام والأمن وتعزيز هذه الجهود، ويحث جميع الأطراف الفاعلة على زيادة مشاركة المرأة، وإدراج المنظور النوع الاجتماعي في جميع مجالات بناء السلام.

وهدفت ورشة العمل إلى الوعي بشأن القضايا ذات الصلة بالقرار من أجل بناء القدرات الوطنية لممثلي المؤسسات المشاركة حول وضع خطط العمل لمتابعة تنفيذ القرار التي من شأنها أن توفر الأطر الداعمة لوقاية وحماية المرأة والطفلة من النزاع، بالإضافة إلى إشراك المرأة في سبل إحلال السلام وجهود الإغاثة والإعمار ما بعد النزاع. ويعتبر قرار 1325 أول قرار ضمن قرارات الأمم المتحدة والذي يستهدف وضع النساء والاثر المترتب عليهن من الحروب والنزاعات، وكما يكتسب أهمية لما يقدمه من تطور في استخدام منظور النوع الاجتماعي وتحليل الاوضاع بناء عليه، ومطالبته بتطبيق النوع الاجتماعي على كافة نواحي الحياة. كما ويحدد القرار المرأة كشخصية كاملة الاهلية وليست تابعة وذلك من خلال التأكيد على دور المرأة في عملية السلام والادوار التي تقوم بها في أوقات السلم والحرب والكوارث.

وقد جاء القرار ليؤكد على الحقوق والتزامات الدول الواردة في إعلان بيجين 1995، اتفاقية السيداو، مبادئ ميثاق الأمم المتحدة مسؤولية مجلس الامن (حفظ السلام والأمن الدوليين)، اتفاقية جنيف للاجئين، ليؤكد بذلك قرار 1325 على أهمية مشاركة المرأة على كافة مستويات صنع القرار. ويشمل مشاركتهن في المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، وآليات منع النزاع، ومفاوضات السلام، وعمليات حفظ السلام (كشرطيات وجنديات وعاملات مدنيات)، وكذلك كممثلات للأمين العام للأمم المتحدة، إلى حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ويشمل ذلك تدريب العاملين في عمليات حفظ السلام في مجال حقوق المرأة واتخاذ اجراءات فعالة لحمايتهن، إضافة إلى العمل على منع العنف ضد المرأة من خلال تعزيز حقوق المرأة وأعمال المساءلة وتطبيق القوانين؛ حيث أن أحد أهم النقاط التي شملها القرار في هذا الجانب هو محاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب، كما يشدد على مسؤولية تعزيز حقوق المرأة في إطار القانون العام للدولة.

ومن جهة أخرى يؤكد القرار على أهمية تعميم منظور النوع الاجتماعي في عمليات حفظ السلام، ويشمل تعيين مستشارين لشؤون النوع الاجتماعي في جميع عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وأخذ الاحتياجات الخاصة بالمرأة في الاعتبار دائماً عند رسم السياسات وكذلك السماح بنفاذ المعلومات المتاحة من جانب منظمات المرأة إلى جميع السياسات والبرامج. وفي هذا السياق أشار المشاركون إلى أهمية تضمين احتياجات المرأة في رسم الخطط الوطنية ذات العلاقة بالأمن والطوارئ بما يعزز الإجراءات الوقائية اللازمة في بناء قدرات المرأة فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمات والطوارئ بمختلف أنواعها، وبما يؤكد على دعم جهود الدولة في اعتبار المرأة شريك استراتيجي في مختلف المجالات.

الاتحاد النسائي العام ينظم ندوة حول قانون حماية الطفل (وديمة)

نظم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع المجلس الاعلى للأمومة والطفولة ندوة حول قانون حماية الطفل (وديمة)، صباح يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2016 في مقر الاتحاد النسائي العام في ابوظبي.

وقد كان من ابرز اهداف الندوة تسليط الضوء على قانون وديمة، لتعزيز الوعي القانوني ونشر الثقافة القانونية في المجتمع، والتأكيد على اهمية تكامل الادوار بين المؤسسات المعنية في تفعيل القانون. حيث تم افتتاح الندوة بكلمة ترحيبية القتها سعادة/ الريم الفلاسي، الأمين العام للمجلس الاعلى للأمومة والطفولة عبرت من خلالها عن مدى اهتمام دولة الامارات العربية المتحدة بقيادتها الرشيدة بمثل هذه القضايا، حيث أولت اهتماما كبيراً للطفولة باعتبارها واحدة من أهم القيم المتأصلة في المجتمع الإماراتي ولأنها تشكل أيضا أحد المرتكزات الأساسية التي تحرص الدولة على ضمانها بهدف إرساء مجتمع مستقر وآمن يتيح لجميع أفراده التمتع بحقوقهم الكاملة التي يكفلها القانون. وبفضل الاهتمام والمتابعة والحرص الدائم من جانب قيادة الدولة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، "حفظه الله"، رئيس الدولة، كانت دولة الإمارات من الدول السباقة على صعيد المنطقة والعالم في تشريع القوانين الوطنية وفي الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحماية ورعاية الطفل، وعملت من أجل ذلك على إنشاء العديد من المؤسسات والمجالس والمراكز التي تقدم الدعم والمساعدة والحماية للأطفال مثل خدمات الابلاغ والتدخل العاجل والاستجابة والاستشارات والتأهيل والتوعية.

كما قام الاستاذ/ عصام علي، مسؤول السياسات الاجتماعية في دول الخليج العربي في منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، بألقاء كلمة اوضح من خلالها ان اتساق القانون مع اتفاقية حقوق الطفل ليس فقط في مواد الاتفاقية، بل في دمج ديباجة الاتفاقية في صلب مواد القانون كالمادة رقم 4 البند الأول من القانون باعتبار الأسرة هي البيئة الفضلى لتنشئة الطفل. مع التوصية بإجراء مشاورات واسعة حولها وخاصة مع العاملين الميدانيين في المجالات المختلفة، حيث اوضح الاستاذ عصام ان اليونيسف على استعداد للمساهمة بخبرات افرادها في هذا المجال. كما يرى بعض خبراء القانون أن القانون يجب أن يكون مجملاً تفصله اللوائح، بينما يفضل البعض الآخر التفصيل، وقد جمع المشرع في دولة الإمارات لقانون حماية الطفل بين التوجهين، فأجمل في حقوق التعليم والصحة على أساس وجود قوانين خاصة بهما تفصل الحقوق في هذه المجالات، لكنه في مجال الحماية فضل التفصيل. وكأن المشرع لا يريد أن يضع مبادئ عامة قد تُأول أو تُفسر بطرق مختلفة، فالمشرع يدرك أن الضرر الناتج عن الإساءة والعنف والاستغلال للطفل من الخطورة بحيث لا يحتمل مثل هذه التأويلات.

و في بداية الندوة، رحبت السيدة/ احلام اللمكي، بالمتحدثين والحضور، كما اوضحت ان الاتحاد النسائي العام يأخذ على عاتقه مسؤولية توعية المرأة بالقوانين والتشريعات في الدولة، وبالأخص تلك التي تستهدف الاسرة والطفل بشكل خاص، وبتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيس الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، نظم الاتحاد النسائي العام هذه الندوة التي جمعت نخبة من اصحاب الشأن والمعنيين بقانون الطفلة (وديمة) من هذا المنبر لطرح بنود القانون ومناقشته.

وقد شارك في الندوة كل من المستشار محمد أحمد الحمادي المستشار في وزارة العدل، و العقيد الدكتور/ جمال سيف آل علي، عضو اللجنة العليا لحماية الطفل ولجنة المتطلبات التشريعية في وزارة الداخلية، السيدة/ ايمان عبدالله حارب، مديرة ادارة الحماية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، والرائد/ دانة المرزوقي، مدير مركز حماية الطفل بالإنابة في وزارة الداخلية.

حيث تم خلال الندوة تسليط الضوء على اهم بنود القانون وعلاقته بالقوانين الأخرى ذات العلاقة مع الاشارة الى العقوبات التي نص عليها القانون لمنتهكي حقوق الطفل، بالإضافة الى بيان آليات التبليغ المتاحة للتبليغ عن حالات الاهمال والاستغلال وسوء المعاملة و قد اكد المشاركون اهمية تضافر الجهود بين الاسرة والمؤسسات في حماية الطفل.

يذكر ان قانون الطفل (وديمة) ينص على الحقوق الاساسية للطفل التي تتمثل في حقه في الحياة والأمان على نفسه والحق منذ ولادته في اسم لا يكون منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامته أو منافياً للعقائد الدينية والعرف وأن يسجل الطفل بعد ولادته فوراً في سجل المواليد طبقاً للقانون. الحق في الجنسية وفقاً لأحكام القانونين المعمول بها في الدولة والحق في النسب الى والديه الشرعيين طبقاً للقوانين السارية في الدولة و للطفل الحق في التعبير عن آرائه بحرية وفقاً لسنة ودرجة نضجه بما يتفق مع النظام العام والآداب العامة، وتتاح له الفرصة اللازمة للإفصاح عن آرائه فيما يتخذ بشأنه من تدابير في حدود القوانين المعمول بها. ويحظر القانون تعرض الطفل لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو اسرته او منزله. كما يحظر المساس بشرفه أو سمعته.