أخبار المؤسسة

الندوة الإقليمية حول حقوق المرأة القانونية والانسانية

شارك الاتحاد النسائي العام في الندوة الاقليمية حول حقوق المرأة القانونية والانسانية من أجل تمكينها الاقتصادي في المنطقة العربية  والتي استضافتها كل من إدارة الاسرة والمرأة والطفولة بجامعة الدول العربية ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث / كوثر ، المكتب الاقليمي للدول العربية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمكتب الاقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي. وقد استمرت الندوة من تاريخ 3 وحتى 5 سبتمبر 2014.

وضم الوفد الاماراتي كلاً من الاستاذ / عبدالله المزيني  والاستاذة / منى عوض باحث أول  والأستاذة  /فاطمة سيف المهيري  باحث مساعد بإدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام ، والاستاذة / عائشة المنصوري من وزارة الخارجية .

وقد تناولت الندوة العديد من المحاور كان ابرزها أجندة التنمية للمرأة لما بعد 2015 "الفرص والتحديات" : إعلان القاهرة للمرأة العربية مثل التعاون مع الحكومات لتنفيذ خطة عمل الإعلان والاليات  المعتمدة لإزالة الممارسات التمييزية ضد المرأة و وضع استراتيجية شاملة للترجمة الفعلية للإعلان وتفعيل خطة العمل. بالإضافة الى عرض السياق العام لدراسة ومخرجاتها مع توضيح المنهجية المتبعة في المراجعة والتحليل وبالذات منهاجي النوع الاجتماعي وحقوق الانسان، وعرض نتائج القوانين من منظوري النوع الاجتماعي حقوق الانسان في الدساتير الوطنية والقوانين ذات العلاقة  مثل: (الحق في التعليم والتدريب، الحق في العمل والحقوق المدنية ، والحقوق الاجتماعية).

 كما تضمنت محاور الندوة عرض وضع الدول العربية والتزاماتها الدولية فيما يخص المجالات ذات العلاقة : انجازات تناقضات فجوات  .و تنظيم عدد من الحلقات النقاشية : لعرض الممارسات الجيدة والاستفادة منها وتبادل الخبرات بين الدول العربية  وعرض الادوات الدولية والاقليمية لتحسين المشاركة الاقتصادية للمرأة وتعزيزها مثل مبادئ تمكين المرأة والميثاق العالمي للأمم المتحدة  -خاتم النوع الاجتماعي لبرنامج الامم المتحدة الانمائي المساواة بين الجنسين في مكان العمل - البوابة الاقتصادية - البيت المرجعي للنوع الاجتماعي.

كما تطرقت الندوة الى العديد من التوصيات في مجال الاصلاحات القانونية، من ابرزها: دسترة المساواة وسمو الالتزامات الدولية على التشريع الوطني، إزالة جيوب التمييز المتبقية، تضمين الفئات المنسية من النساء، ضمان أن تكون أي أحكام متساوية للمرأة والرجل أو للرجل والمرأة (الاجازات بما في ذلك الإجازة الوالدية أو مرافقة الزوج/ة، التعويضات/ تنظيم العمل، التقاعد، الضمان الاجتماعي...)، بالإضافة الى التنويه بقضايا العنف ضد المرأة والقائم على النوع الاجتماعي وبالذات التحرش الجنسي في مكان العمل والإتجار بالشر بصفة عامة والنساء بصفة خاصة.

وقت تناولت الندوة جانب الحق في العمل والحقوق الاجتماعية والحقوق المدنية المؤثرة ذات العلاقة والتي شملت عدداً من التوصيات كان ابرزها: تطبيق التشريعات والتزام الدول بها، التكاتف والتنسيق بين الحكومات والمؤسسات الأممية والمجتمع المدني، نبوع القوانين من إرادة المرأة نفسها لإنجاح المبادرات، توفير المواصلات الامنة للمرأة لتتمكن من الوصول إلي العمل، وضع آليات مراقبة تماشي القوانين مع المبادئ الدستورية ومؤشرات القياس الدولية، خلق شراكة وتنسيق بين كل المبادرات ذات الصلة وبالذات  مع منظمة المرأة العربية، ضمان حق المرأة المتساوي في التجارة، رفع مستوى الوعي فيما يخص الأثر السلبي لبعض العادات والتقاليد في وضع المرأة وتمتعها بحقوقها القانونية والإنسانية، بالإضافة الى وضع نظام مراقبة يتضمن فرض عقوبات لمن لا يطبق القوانين.

وقد تضمنت الندوة خمس حلقات نقاشية اساسية وهي الحلقة النقاشية الأولى: التحرش الجنسي في مكان العمل. وقد كان ضمن توصياتها دعم انشاء مراكز استماع لضحايا التحرش الجنسي في أماكن العمل، دعم دور الاعلام بالتوعية ضد ظاهرة التحرش الجنسي في أماكن العمل، تمكين النساء للتمتع بحقوقهن والمطالبة بها في اماكن العمل، دعم الشراكات والتشبيك بين البلدان العربية وخاصة البلدان التي مرت بتجربة في المجال وتلك الدول التي ليس لها تجارب في تجريم التحرش الجنسي في أماكن العمل، و إدراج بنود تتعلق بمعاقبة فعل التحرش الجنسي في أماكن العمل ضمن اللوائح والانظمة الداخلية لنقابات الاعراف (أرباب العمل) والنقابات العمالية.

الحلقة النقاشية الثانية تناولت تفعيل القوانين لدعم عمل المرأة: التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمسؤوليات المهنية أو تكريس توزيع الأدوار والمهام التقليدية. وقد كان ضمن توصياتها أن تنبع القوانين الخاصة بالمرأة من احتياجات النساء الواقعية وان تكرس استقلاليتهن ومساواتهن مع الرجال، أن تناقش مشاريع القوانين المتصلة بالمرأة و وتعدّل من قبل منظمات المجتمع المدني والهياكل المعنية بقضايا المرأة، التنصيص ضمن قوانين العمل على أن رعاية الاسرة هي مهمة مشتركة بين الزوجين وليس إلى الزوجة فحسب، سن قوانين أسرة تضمن الحقوق والمكتسبات وتسن قواعد تتلاءم مع الوضع الذي يراد للمرأة أن تضطلع به، القيام بدراسة اقتصادية حول دور المرأة العاملة في دعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة الى مراجعة وتغيير المناهج الدراسية المكرسة لتنميط أدوار المرأة ودونيتها.

الحلقة النقاشية الثالثة والتي تناولت التمييز القانوني ضد بعض الفئات في الحق في العمل والحقوق الاجتماعية ذات العلاقة: عمالة المنازل وقطاع الزراعة. كان ضمن توصياتها وضع المرأة في برامج التنمية الشاملة مساواة بالرجل ووضع مساحة لها تتناسب وأهمية الارتقاء بأوضاعها حتى يمكن التعايش مع التغيرات الجديدة التي طرأت على المنطقة العربية باعتبارها أحد المحاور الأساسية لنجاح برنامج التنمية، و وضع سياسات عربية تهدف إلى دعم حقوق المرأة المعاقة في العمل في ظل التشريعات القائمة، أو إضافة تشريعات جديدة تتبنى سياسات تدريبية لتطوير قدرات المرأة المعاقة ورفع كفاءتها لزيادة نسبة مشاركتها في العمل والإنتاج.

الحلقة النقاشية الرابعة والتي قد تمحورت حول تمكين النساء و/أو الفتيات اقتصاديا: مبادرات وأدوات لتشغيلهن وإدماجهن في سوق العمل: القطاع الرسمي العام أو الخاص. كان ضمن توصياتها نقل التجارب والممارسات الجيدة المحلية والاقليمية والدولية في مجال التمكين الاقتصادي للنساء والمساهمة في تطويرها واستدامتها، العمل المستمر على تطوير قدرات مقدمي الخدمات من خلال برامج تدريبية متطورة في مجال تأهيل النساء والارشاد والتمكين، تقييم أثر برامج التمكين الاقتصادي الموجه للنساء للتحقق من مدى فاعليتها وتحديد آليات التطوير من خلال بعد استراتيجي عربي، وبناء تحالفات وشبكات تواصل بين كافة الجهات العاملة في مجال تمكين النساء اقتصاديا.

الحلقة النقاشية الخامسة والتي تناولت مدى تأثير النزاعات وما بعد النزاعات بما في ذلك المراحل الانتقالية على تمتع النساء والفتيات بحقوقهن الاقتصادية والحقوق الأخرى ذات العلاقة. وجاء ضمن توصياتها انه من أجل الوصول إلى التمكين الاقتصادي الفعال للمرأة في وقت النزاعات وما بعد النزاعات والمراحل الانتقالية يجب ضمان الأمن العام الذي يضمن سلامتها البدنية وحرية وسهولة تنقلها من منزلها إلى عملها أو مكان دراستها وخلق بيئة آمنة خالية من الخوف من الخروج من المنزل، وتوفير الموارد وتفعيل الشراكات بين الجهات المعنية لتقديم الدعم المباشر في مجال الصحة والصحة النفسية والتدريب والتعليم والحماية من العنف للنساء والفتيات في مناطق النزاعات المسلحة والمخيمات.

الشيخة فاطمة بنت مبارك تتكفل برعاية أسرتي مسعفين فلسطينيين استشهدا أثناء أداء مهامهما

الشيخة فاطمة بنت مبارك تتكفل برعاية أسرتي مسعفين فلسطينيين استشهدا أثناء أداء مهامهما  

أبوظبي في 31 يوليو2014 / وام /

في بادرة إنسانية كريمة تكفلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر برعاية أسرتي مسعفين فلسطينيين يعملان في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استشهدا أثناء أداء مهامهما .

وكلفت سموها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمتابعة أحوال الأسرتين وتلبية إحتياجاتهما . كان عائد البرعي " 24 عاما " وهو أب لطفلة " سنة وشهران " وطفل " 3 شهور " ويعول زوجته ووالديه قد استشهد خلال قيامه بإخلاء بعض المصابين في منطقة بيت حانون .. أما محمد العبادله " 28 عاما " وهو أب لطفل " سنة " ويعول زوجته ووالديه فقد استشهد بإطلاق نار في منطقة القراره . وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة إرسال مساعداتها للفلسطينيين في غزة عبر معبر رفح في مصر وتسيير جسر جوي إنساني خاص عبر الاردن لتعزيز صمودهم أمام الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت الإمارات سباقة إلى تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي عليه .. فبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر تم تخصيص مبلغ 25 مليون دولار كمساعدات إنسانية عاجلة لدعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني. كما وقعت هيئة الهلال الأحمر ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا " اتفاقية تعاون لبناء وإعمار قطاع غزة بتكلفة تبلغ 150 مليون درهم .

وتتوالى طائرات الجسر الجوي لاغاثة غزة وصولها إلى الأردن فى إطار مبادرة "سلمى" التى كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله" قد أطلقها لتأمين الدعم الغذائي والطبي العاجل والمساعدات الانسانية لأهالي غزة الذين يتعرضون للاعتداءات الاسرائيلية اليومية .

ووضعت هيئة الهلال الأحمر الاماراتي برنامجا اغاثيا مكثفا لمساعدة أهالي قطاع غزة وشيدت مستشفى ميدانيا وسط مدينة دير البلح لاستقبال الجرحى والمرضى وعلاجهم حيث بامكانه استقبال أكثر من 50 حالة يوميا وتنفيذ أكثر من 20 عملية جراحية يوميا ويضم أكثر من 20 سريرا وتم تسليمه لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني . وزارت أربعة وفود من الهيئة قطاع غزة منذ بداية الأحداث حيث أنجزت بناء المستشفى وأشرفت على وضع البرنامج الاغاثي المكثف وتقوم بتزويده باحتياجاته الضرورية سواء من الناحية الغذائية أو الطبية.

برعاية الشيخة فاطمة .. المجلس الأعلى للأمومة والطفولة يطلق مبادرة "العيدية"

برعاية الشيخة فاطمة .. المجلس الأعلى للأمومة والطفولة يطلق مبادرة "العيدية"

أبوظبي في 24 يوليو 2014 /وام/

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أطلق المجلس الاعلى للأمومة والطفولة مبادرة " العيدية " التي تهدف إلى تقديم مجموعة من الألعاب كهدايا للأطفال لفئة الاطفال الأيتام وأبناء المسجونيين وأبناء الاسر المتعففة .

و تعتبر الحملة واحدة من المبادرات التي يطرحها المجلس الاعلى للأمومة والطفولة برئاسة سعادة ريم الفلاسي الأمين العام للمجلس لتقديم الأفضل للأطفال المحرومين في دولة الإمارات . وتعد " العيدية " حملة سنوية تنظم خلال موسم الاحتفال بالعيد بدولة الامارات وتشمل جميع إمارات الدولة.. وتهدف إلى توزيع الألعاب لنشر البهجة والسرور في قلوب الاطفال .. وتتزامن مع مناسبة غالية على قلوبنا عيد الفطر السعيد ..وتوضع الألعاب في صناديق خاصة ثم تأخذ الى منازل الأطفال المحتاجين في الدولة.

وقال سعادة ريم الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ان هذه المبادرة تأتي من منطلق حرص المجلس على الارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشؤون الأمومة والطفولة وتقديم الدعم لذلك في جميع المجالات خصوصا التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية وتحقيق أمن وسلامة الطفل والأم ومتابعة وتقييم خطط التنمية والتطوير لتحقيق الرفاهية المنشودة مع تشجيع الدراسات والأبحاث ونشر الثقافات الشاملة للطفولة والأمومة.. بالإضافة إلى تطوير السياسات وتحسين الممارسات في مجال الطفولة المبكرة وتبادل المعارف والتجارب الجديدة في مجال الطفولة المبكرة وطرح أدوات وآليات لتحسين الجودة في مجال رعاية وتربية الطفولة في ظل الاشراف العام لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حيث تولي سموها اهتماما بالغا في ما يخص جميع شؤون المرأة والطفل وما تطرحه هذه المجالات من مشاريع ومبادرات تسهم في صقل مهارات المرأة وتنمية قدراتها الإبداعية وزيادة الوعي والثقافة لديها إلى جانب رعاية الطفولة والعناية بها.