الاتحاد النسائي العام يشارك في المهرجان الدولي الثاني للتمور الموريتانية
خلال زيارتها الاتحاد النسائي العام .. حرم الرئيس التركي تشيد بدعم الشيخة فاطمة لمسيرة المرأة
تشارك المرأة الإماراتية في الدورة الـ 16 من موسم طانطان الثقافي والتراثي بالمملكة المغربية الذي تصنفه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “ اليونيسكو ” ضمن روائع التراث الشفهي غير المادي للبشرية ويحتفي بالثقافة البدوية وفراسة أهلها عن طريق صون مختلف أبعاد الحياة اليومية كوسيلة للتنمية المستدامة.
و يقدم الاتحاد النسائي العام عددا من الأنشطة والعروض التراثية ضمن مشاركته في جناح دولة الإمارات بساحة السلم والتسامح في مدينة طانطان جنوب غرب المغرب. و تتضمن مشاركة الاتحاد النسائي ركنا خاصا حول زينة المرأة الإماراتية وعروضاً حية لعدد من الحرف التقليدية مثل "الغزل" و"السدو" ..و يعرف الركن بأنواع أخرى مثل "الميزع" وصناعة "التلي" وغيرها من أنواع الحرف اليدوية التقليدية الإماراتية. و يقدم الركن كذلك عدداً من المعروضات وأمثلة من التراث الإماراتي الأصيل بشأن كل ما يتعلق بزينة المرأة الإماراتية ولباسها وحليها وطرق تزيين العروس والحناء وغيرها.
واستقطبت معروضات الركن التراثية زوار موسم طانطان لا سيما النساء للاطلاع على لباس المرأة التراثي في الإمارات. على صعيد متصل يعرض جناح الإمارات في موسم طانطان مأكولات شعبية من المطبخ الإماراتي لإطلاع الأشقاء المغاربة على المميزات التراثية التي تعكس أوجه الثقافة والهوية الإماراتية العريقة، وتسلط الضوء على دور المرأة في صون العادات والتقاليد. وتسهم المشاركة في موسم طانطان في إيصال رسالة الإمارات الحضارية والإنسانية إلى العالم وتسليط الضوء على تراثها الغني والمتنوع في مجالات الممارسات المستدامة، والتعريف بالموروث الثقافي الإماراتي بجميع مكوناته الغنية في سياق ترسيخ قيم عام الاستدامة. وتعد المشاركة فرصة للتعريف بجهود الإمارات في تسجيل عناصر التراث المعنوي وانسجام القيم والتقاليد والعادات وفي مقدمتها التراث الصحراوي المشترك بهدف ربطها بواقع حاضرنا المعاصر والمحافظة عليها للأجيال القادمة، وذلك من خلال جناح تشرف عليه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية المعنية بالتراث.
الاتحاد النسائي العام ينظم جلسة "المساواة بين الجنسين في مجال التغير المناخي" استعدادا لاستضافة الدولة ل COP 28
الاتحاد النسائي العام في النصف الأول من 2023 .. إنجازات ومبادرات تعزز الريادة الإماراتية
أكدت سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن دولة الإمارات العربية المتحدة مرت بتحول سريع خلال الخمسين عاما الماضية في مجال النهوض بقضايا المرأة وتمكينها، حيث أحرزت تقدماً كبيراً في ضمان المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وجعلت نفسها نموذجاً رائداً إقليمياً ودولياً في تعزيز حقوق المرأة.
جاء ذلك في تصريح لسعادتها بمناسبة مشاركة الاتحاد النسائي العام ضمن وفد الدولة في مناقشة التقرير الوطني الرابع في إطار الدورة الثالثة والأربعين للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جنيف خلال الفترة من 8-12 مايو 2023.
وترأست سعادة نورة السويدي وفد الاتحاد النسائي العام، بمشاركة الدكتور محمد إبراهيم المنصوري، مستشار الاتحاد النسائي العام، وعدد من الموظفات في مختلف الإدارات. وأوضحت سعادتها أن حكومة الإمارات نفذت مجموعة من التشريعات والسياسات والبرامج التي تهدف إلى تمكين المرأة وتحسين مشاركتها في مختلف المجالات والوصول بها إلى مراكز اتخاذ القرار. وأشارت إلى أن الدولة تركز على العوامل المجتمعية والثقافية التي قد تعيق تقدم المرأة وتبذل الحكومة جهوداً مضنية لتعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين، وزيادة الوعي بحقوق المرأة ومكافحة القوالب النمطية الجنسانية من خلال مبادرات مختلفة مثل مبادرة " اعرفي حقوقك" وبرنامج التدريب للتوعية بالنوع الاجتماعي والمشاركة السياسية. وأضافت سعادتها أن حكومة الإمارات نفذت سياسات وإجراءات بشأن التعليم وريادة الأعمال وتوظيف المرأة والتدريب المهني حيث طورت مجموعة واسعة من برامج التعليم والتدريب التي تهدف إلى تزويد النساء والفتيات بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل والمعترك السياسي وتشجيع مشاركتهن في القطاعات المختلفة وشغل مناصب قيادية في العمل، وتعزيز التوازن بين العمل والحياة. وتابعت: "لقد أدى النهج الحكومي متعدد الأوجه تجاه تمكين المرأة بما في ذلك التدابير المتعلقة بالتعليم وريادة الأعمال والمشاركة السياسية والتوظيف والتدريب المهني والإصلاحات القانونية والثقافية، إلى تغيير مشهد حقوق المرأة في البلاد".
من جانب آخر نظم الاتحاد النسائي العام معرض مصاحب لمشاركة دولة الإمارات في الدورة الثالثة والأربعين للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لإبراز التراث والثقافة والفنون الأصيلة لدولة الإمارات ، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، وذلك بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، وسعادة أحمد عبدالرحمن الجرمن، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وسعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وسعادة تاتيانا فالوفايا، المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، إلى جانب العديد من المسؤولين.
وحرص الاتحاد النسائي على إقامة خيمة تراثية وتقديم الضيافة الإمارات في أجواء إماراتية على إيقاع الاهازيج الشعبية الأصيلة، كما قدم عرضا جسد البيئة الصحراوية الإماراتية برمالها التي تم شحنها من العين وليوا مزينة بأشجار النخيل ومجسمات محنطة "غزلان وصقور"، إلى جانب عروض حية لصناعة القهوة العربية الإماراتية، ولحرفة قص البراقع التقليدية وحياكة التلي التقليدية وحياكة السدو وسف الخوص والحناء، فيما قدم عرضا للزي التراثي الإماراتي للرجال والنساء، واستوديو تراثي. كما أقام مكتبة خاصة تحتوي على أهم الإصدارات عن جهود مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في مجال رعاية وتمكين المرأة، والسيرة الذاتية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"،وإصدارات تبرز دور سموها الفاعل في تمكين وريادة المرأة الإماراتية، فضلاً عن إصدارات تبرز جهود القيادة الرشيدة في الدولة في مجال حقوق المرأة والطفل. وتضمنت الفعاليات أيضاً تنظيم معرضين للصور الفوتوغرافية، الأول عن مسيرة المرأة الإمارتية والمراكز التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي التي وصلت إليها بفضل القيادة الرشيدة وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، والثاني عن إنجازات المرأة الإماراتية في المجال الرياضي. واشتملت الفعاليات كذلك على عرض 3 أفلام وهي فيلم "إماراتية أنا" مسيرة تمكين وريادة المرأة الإمارتية في شتي المجالات، وفيلم عن جهود دولة الإمارات في مجال التسامح، وفيلم عن مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن.
الإمارات تطلق معرضاً للتراث والثقافة في مقر الأمم المتحدة في سويسرا
.- - تهدف الحملة إلى زيادة عدد الموقّعين على مبادئ تمكين المرأة في دولة الإمارات بمعدل ثلاثة أضعاف بحلول نهاية عام 2025.
- تدعو الحملة شركات القطاع الخاص الي تحويل التزاماتهم إلى إجراءات فعلية، إما بالتوقيع على مبادئ تمكين المرأة أو بتعزيز جهود تنفيذهم لها .
أعلن مكتب الاتصال التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام الإماراتي، عن إطلاق حملة "تنفيذ مبادئ تمكين المرأة"، وهي دعوة تحث شركات القطاع الخاص من جميع الأحجام على التوقيع وتوسيع جهودهم في مجال تنفيذ مبادئ تمكين المرأة. وتعتبر مبادئ تمكين المرأة بمثابة مجموعة من المبادئ التي تقدم إرشادات توجيهية للشركات بشأن كيفية تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مكان العمل والسوق والمجتمع، وقد تم إقرارها بالتعاون بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والميثاق العالمي للأمم المتحدة، إذ بلغ عدد الموقّعين على هذه المبادئ 122 موقّعًا في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى الآن.
وتهدف الحملة إلى إقامة شراكات لتعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص من أجل تهيئة بيئة أفضل وأكثر تمكينًا للمرأة؛ كما أنها تمثل نداءً للعمل لإيجاد حلول مستدامة قابلة للقياس، فضلًا عن ايجاد أفضل الممارسات لصالح المرأة والمجتمع ككل. وبهذه المناسبة، صرَّحت سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، قائلةً: نؤمن بالدور المهم للشركات في تعزيز المساواة بين الجنسين؛ وبالتوقيع على مبادئ تمكين المرأة، يمكن للشركات التأكيد على التزامها ببناء مجتمع أكثر مساواة وعدالة للجميع، على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، التي يسهم فيها العنصر النسائي بدور فاعل في التنمية الاقتصادية، في ظل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة لتوسيع نطاق مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني، وتعزيز مساهمتها في النشاط الاقتصادي، وترسيخ مكانتها في العمل الخاص.
وأضافت : أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير البنك الدولي "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون"، محققة العلامة الكاملة في خمسة محاور هي: حرية التنقل، والعمل، والأجور، وريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي، حيث أشار التقرير إلى أن دولة الإمارات واحدة من أفضل الدول على مستوى العالم في التحسينات التي وثقها البنك في مجال تمكين المرأة اقتصادياً، كما شهدت السنوات الأخيرة صدور العديد من القوانين والتعديلات التشريعية التي تستهدف تمكين المرأة، منها المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل. وأكدت سعادة نورة السويدي أن هذه المبادئ وسيلةً أساسيةً للشركات لتحقيق المساواة بين الجنسين وفقًا لجدول أعمال 2030 وأهداف التنمية المستدامة لدى الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذه المبادئ توفر أفضل الممارسات نحو ادماج النوع الاجتماعي ضمن المسؤولية الاجتماعية للشركات القطاع الخاص وتعزيز دورها في التنمية المستدامة.
من جانبها صرَّحت الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب الاتصال التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي، قائلةً: نحن ندرك أن ازدهار المرأة ينعكس إيجابًا على نجاح شركات القطاع الخاص؛ لذلك يعد التوقيع على مبادئ تمكين المرأة خطوة بالغة الأهمية في عملية إيجاد بيئة أكثر شموليةً وتمكينًا للمرأة في مكان العمل والسوق والمجتمع ككل؛ كما أننا نشجع كيانات القطاع الخاص على اتخاذ الخطوة الأولى نحو المساواة بين الجنسين بالتوقيع على مبادئ تمكين المرأة والانضمام إلى 122 شركة تعمل بالفعل بجدية على تحقيق هذا الهدف المهم. وبالانضمام إلى مجتمع مبادئ تمكين المرأة، يعلن الرؤساء التنفيذيون الذين يوقّعون على هذه المبادئ التزامهم بجدول الأعمال هذا على أعلى المستويات داخل الشركات، ويعملون معا من خلال شراكات متعددة لتمكّين المرأة؛ وتشمل هذه الممارسات زيادة تمثيل القيادات النسائية، وضمان المساواة في الأجور، وتحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية، ودمج مفهوم النوع الاجتماعي في سلسلة التوريد والامداد في الشركات، كما أنها تسترشد بالتجارب العملية التي تم جمعها من جميع أنحاء العالم.
وتتمثل مبادئ تمكين المرأة السبعة في: أولاً تأسيس قيادة رفيعة المستوى داخل الشركات لتحقيق المساواة بين الجنسين؛ ثانياً ضمان معاملة جميع النساء والرجال بإنصاف في العمل - احترام حقوق الإنسان ودعمها وعدم التمييز؛ ثالثاً ضمان صحة وسلامة ورفاه جميع العاملين من النساء والرجال؛ رابعاً تعزيز التعليم والتدريب والتنمية المهنية للمرأة؛ خامساً تطوير مؤسسات الأعمال وسلسلة التوريد، الامداد والتسويق التي تركز على تمكين المرأة؛ سادساً تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال المبادرات المجتمعية؛ سابعاً قياس التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين ونشره للجمهور. ويحق لشركات القطاع الخاص التي تضم ما لا يقل عن عشرة موظفين الانضمام إلى هذه الحملة؛ وجميع المهتمين مدعوون للانضمام من خلال التوقيع على بيان دعم الرؤساء التنفيذيين، وإلزام شركاتهم بتحقيق هذه المبادئ تدريجيًا.
ولمزيد من المعلومات حول مبادئ تمكين المرأة وكيفية التوقيع، يرجى زيارة الموقع https://www.weps.org/join .
استقبلت سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، سعادة أونغيريل باتناسان، رئيسة الاتحاد النسائي المنغولي والوفد المرافق لها، بمقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي، وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية منغوليا الصديقة بما يخدم ملف دعم وتمكين المرأة.
واستعرض اللقاء أبرز جهود الاتحاد النسائي العام، الذي يعمل بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، للنهوض بقضايا المرأة وتمكينها في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز التوازن بين الجنسين الذي يمثل أولوية في أجندة العمل الوطني، والذي قام منذ يومه الأول على توظيف الإمكانات والقدرات لخدمة المرأة الإماراتية، ودعم جهود دولة الإمارات تجاه قضايا المرأة في مختلف المحافل المحلية والإقليمية والدولية، حتى أصبح التوازن بين الجنسين ثقافة مؤسسية مستدامة بكافة مؤسسات الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي. واطلعت سعادة أونغيريل باتناسان على مبادرات وبرامج ومشاريع الاتحاد النسائي العام، والتي جاءت ترجمةً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، بضرورة استشراف مستقبل المرأة الإماراتية والسعي للتطوير المستمر عبر تطويع أفضل الممارسات بما يتوافق مع خصوصيتها، وإعداد أحدث الدراسات والخطط المبتكرة، وتزويد صانعي القرار بالمعلومات الموثقة والمستوفية، بما يساعدهم على إقرار وتطوير الاستراتيجيات والسياسيات، ولضمان تحقيق كل ما يجعل من المرأة شريكة رئيسية مستدامة. وتضمن برنامج الزيارة إقامة جولة بقاعة الجوهرة ومشاغل إدارة الصناعات التراثية والحرفية وحضانة جنتي والخيمة التراثية، والتي عكست حرص الاتحاد النسائي العام على الحفاظ على تراث الدولة وثقافتها وهويتها الحضارية، حيث تم التعرف على مساهمات الاتحاد النسائي العام في خلق الفرص المتاحة للمرأة وتمكينها في الدولة، ابتداء من إنشاء مركز الصناعات للحرف اليدوية عام 1978، الذي يعتبر أول مركز متخصص بالدولة في مجال الحفاظ على التراث، وصولاً لإنشاء أكاديمية الحرفيات الإماراتيات، لبناء قدرات الكوادر الوطنية النسائية المتخصصة في الصناعات الحرفية والتراثية، والارتقاء بالحرف والصناعات اليدوية ذات الجدوى الاقتصادية وجعلها عنصراً اقتصادياً مؤثراً.
من جانبها تقدمت سعادة أونغيريل باتناسان، رئيسة الاتحاد النسائي المنغولي، بخالص الشكر والتقدير للاتحاد النسائي العام في دولة الإمارات العربية المتحدة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة المعهود، معربةً عن إعجابها الشديد بما اطلعت عليه من إنجازات نوعية حققتها دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة وتطوره الفريد والذي قدم نموذجاً ملهماً وأصبح مرجعاً ومثالاً يحتذى به عالمياً، الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، والجهود العظيمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات والاستفادة من تجربة الإمارات في ملف دعم وتمكين المرأة؛ وفي هذا الصدد وجهت دعوة للاتحاد النسائي العام لحضور المهرجان الثقافي في جمهورية منغوليا في شهر يوليو القادم.
خلال ساعات العمل الرسمية
ص.ب 130, أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
الحصول على الإتجاهات