أخبار المؤسسة

الاتحاد النسائي ومجلس شؤون الأسرة السعودي يبحثان تفعيل تعاونهما

بحث الاتحاد النسائي العام، ومجلس شؤون الأسرة في المملكة العربية السعودية، سبل تفعيل مذكرة التفاهم المشتركة بينهما، التي تأتي تماشياً مع أهداف مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، في تنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الجانبان افتراضيا، وترأسته من جانب مجلس شؤون الأسرة في المملكة العربية السعودية، سعادة الدكتورة هيا المقوشي، المساعد التنفيذي في المجلس، بحضور مستشار الأمين العام، والمدير العام للإدارة العامة للجان، والمدير العام لإدارة التخطيط والتحول الإستراتيجي، والمدير العام لإدارة المرصد الأسري، ومستشار الأمين العام، ومستشار الإعلام والاتصال المؤسسي، ومن جانب الاتحاد النسائي العام في دولة الإمارات، المهندسة غالية المناعي، رئيسة الشؤون الإستراتيجية والتنموية، بحضور مدراء الإدارات في الاتحاد.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز دور المرأة والأسرة والعمل يداً بيد لوضع خطط استباقية ذات رؤية بعيدة المدى، لاستحداث المبادرات والبرامج وتبادل الحلول والخبرات وتخطي التحديات، لضمان استمرارية التميز والريادة في تحقيق تنمية اجتماعية مستدامة للمرأة في البلدين.

وتتضمن المذكرة مجالات التعاون وتبادل المعلومات والتجارب والخبرات في مجال إعداد السياسات والبرامج وخطط العمل والتشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة، وكذلك تبادل الدراسات والوثائق والمطبوعات والمعلومات والبحوث والتقارير والبحوث المعنية بها، إلى جانب تنظيم الدورات التدريبية والندوات وجلسات العمل والمؤتمرات. وأعرب الطرفان عن اعتزازهما بالعلاقات الأصيلة الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وما يجمعهما من تاريخ عريق، وحاضر مشرق، ومستقبل مزهر، يتطلعان له سوياً، لترسيخ الانسجام والتكامل وتعزيز الاستقرار والرخاء والازدهار في البلدين، في ظل القيادتين الحكيمتين في الدولتين الشقيقتين، وتطلعهما لأن تمثل مذكرة التفاهم انطلاقة لتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة، والتبادل المثمر للخبرات، وإبراز أفضل الأساليب الداعمة لملف المرأة، بما يرتقي إلى طموحات وتطلعات قيادتي وشعبي البلدين. وتكمن أهمية التعاون المشترك في تعزيز تمكين المرأة كونها الركيزة الأساسية لتماسك المجتمع وعافيته، حيث يعمق تمكينها الذي يراعي احتياجاتها من أداء دورها الأساسي في بناء مجتمع متوازن وقوي، إلى جانب ترسيخ القيم المشتركة للحفاظ على تماسك المجتمع، وكذلك التعاون لمواجهة التحديات وتحقيق مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

"الإمارات لرياضة المرأة" يعزز ممارسة الرياضة الجماعية

نظم اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، بالتعاون مع وزارة الرياضة، ومجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، فعالية اليوم المفتوح لرياضة المرأة، على شاطئ قدفع ـ الفجيرة، سعياً لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية الجماعية لأهالي "قرى الإمارات"، وللمساهمة في تحسين جودة حياة المجتمع وخاصة المرأة وتعزيز الصحة البدنية والنفسية، بما يتماشى مع إستراتيجية القطاع الرياضي 2032 الرامية إلى تحقيق فرص التنمية الرياضية المستدامة.

وأقيمت الفعاليات بتعاون واسع من مختلف الجهات الرسمية في الدولة، حيث تم تنظيم هايكنغ من شاطئ قدفع إلى مزارع قدفع لمسافة 5 كيلومترات ، ومسابقات في رياضة الرماية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، ورياضة القوس والسهم بالتعاون مع الاتحاد الوطني للعبة واتحاد الإمارات للرياضة للجميع. كما شهد اليوم تنظيم جلسة يوغا، ومسابقات في الألعاب الشعبية، بجانب مبادرة قافلة السلامة بالتعاون مع الدفاع المدني ـ الفجيرة، إضافة إلى تقديم أنشطة لياقة بدنية ومحاضرات صحية وورش تثقيفية بالتعاون مع شركة الأبعاد الثلاثية للأداء البدني. كما تم توزيع شتلات الغاف بالتعاون مع هيئة الفجيرة للبيئة، بجانب تقديم فحوصات طبية رياضية وتوفير إرشادات غذائية عن طريق مختصين، واختتمت الفعاليات بتكريم الفائزات في المباريات الودية والمسابقات.

وقالت سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، إن الاتحاد يعتز بالشراكة المثمرة التي تجمعه مع وزارة الرياضة ومختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية، في دعم لاعبات الإمارات في جميع الألعاب الرياضية والسعي لاستشراف المستقبل من خلال برامج ومبادرات تشمل جميع جوانب الرياضة من ضمنها اكتشاف المواهب.

وأضافت أن الحفاظ على مجتمع نسائي صحي ونشط من أهم أولويات الاتحاد الذي يحرص على تطوير الخطط والبرامج بما يسهم في ترسيخ مفاهيم الصحة البدنية والنفسية، والتي تؤدي الرياضة دوراً أساسياً في تحقيقها ، كما تعد الرياضة من الأنشطة المجتمعية التي تُسهم في تكريس مفاهيم التكامل والتلاحم المجتمعي بين أفراد المجتمع. من جانبه قال سعادة محمد الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، إن المجلس يعمل على تعزيز التعاون مع اتحاد الإمارات لرياضة، انسجاماً مع رؤيته الإستراتيجية التي تضع الشباب في قلب أولوياته، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة.

من جهتها أكدت المهندسة غالية المناعي، الأمين العام لاتحاد الإمارات لرياضة المرأة، أن الاتحاد يعمل على توسيع نطاق تنظيم الفعاليات الرياضية في مختلف إمارات الدولة، لرفع مستوى المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية، كما يسعى إلى تحديد التحديات والعمل على إيجاد حلول لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات الرياضية بالدولة. ويأتي التعاون بين الوزارة والمجلس ، ترجمة عملية للأهداف المشتركة، عبر مبادرات نوعية تسهم في تمكين الشباب، التي تركيز على دعم مشاركة الفتيات والنساء في الرياضة، وتوفير البيئة الملائمة لتعزيز حضورهن ومساهمتهن في المشهد الرياضي المحلي والدولي.

الشيخة فاطمة ترعى إطلاق برنامج تأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلق الاتحاد النسائي العام واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة ليكونوا سفراء في الدفاع عن حقوق المرأة والفتيات وتعزيز الوعي المجتمعي حول هذا الجانب المهم.

وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، إن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة ارتكزت على المبادئ المتأصلة في المجتمع مثل التسامح والرحمة وقبول الأخر والتعايش المشترك، كما حظي ملف حقوق الإنسان بدعم ورعاية القيادة منذ قيام الاتحاد وتماشياً مع رؤية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بأن الروح الحقيقية التي تدفع التقدم هي الروح الإنسانية.

وأضافت سموها، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واصلت السير بخطى ثابتة على هذا النهج الراسخ، وحشدت الجهود لتنفيذ أهداف التنمية والازدهار وحماية كرامة الإنسان باعتبارها ركائز أساسية للتنمية المستدامة، وبذلك تمكنت دولة الإمارات من ترسيخ مكانتها في المنطقة والعالم، دولة آمنة ومستقرة ومزدهرة، وموطناً لأكثر من 200 جنسية تعيش في إطار من الاحترام المتبادل والانفتاح الإيجابي. وقالت سموها: "يأتي البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات، استمراراً للجهود الكبيرة التي تقوم بها دولة الإمارات لتمكين المرأة، وتأكيداً على مكانتها وإسهامها في تحقيق رؤية الإمارات وصياغة مستقبل ريادي للدولة، في شتى مجالات الحياة". ويعمل البرنامج على تعزيز مهارات المشاركين بشأن حقوق المرأة والفتيات، من خلال دورات تدريبة شاملة ينظمها الاتحاد الاتحاد النسائي العام واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان.

وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن حقوق الإنسان في دولة الإمارات تستند إلى أسس راسخة نابعة من الدين الإسلامي الحنيف والقيم الإماراتية، وقد تم تعزيزها وتأطيرها في نصوص الدستور والقوانين ذات الصلة بما ينسجم مع التشريعات والمعايير الدولية، بحيث تكفل بمجملها الحقوق والحريات الإنسانية. وأضاف أن دولة الإمارات وضعت ملف الاهتمام بالمرأة وصون حقوقها ضمن الأولويات الوطنية، وهو ما أسهم في ترسيخ مكانة الدولة وسمعتها لتصبح نموذجاً رائداً في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في المجالات المختلفة، وهو ما يمثل تجسيداً عملياً لمبادئ حقوق الإنسان التي تضمن المساواة والعدالة دون تمييز، إذ عملت الدولة على ترسيخ بيئة داعمة للمرأة ومتماشية مع حقوق الإنسان العالمية. وتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، لجهودها المتواصلة لدعم وتمكين المرأة، وإطلاق المبادرات والبرامج التي تراعي احتياجاتها وتحافظ على حقوقها وترعى مصالحها، ومن ضمنها البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات.

وقالت سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، إن القيادة الرشيدة للدولة وضعت منذ قيام دولة الإمارات، الإنسان في صميم استراتيجيات الدولة وسياساتها ومبادراتها التنموية، إلى جانب تبني قيم التسامح والعدالة والمساواة، مع سعي دائم لتطوير سياسات وتشريعات تهدف إلى حماية حقوق جميع الأفراد داخل المجتمع الإماراتي، لتصبح الدولة نموذجاً إنسانياً فريداً. وأكدت، أن البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات، يأتي كخطوة إستراتيجية لتعزيز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تمكين المرأة، وترسيخ حقوقها كجزء لا يتجزأ من رؤية الدولة الطموحة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتطبيق أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان، والتي سيتم في إطارها تشكيل أول فريق وطني إماراتي متخصص في مجال حقوق المرأة والفتيات، وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية في هذا المجال، ونشر ثقافة حقوق المرأة وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية وإشراك المنتسبين في نشر الوعي، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.

وأوضحت المهندسة غالية المناعي، رئيسة الشؤون الإستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، أن البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات سيُنفَّذ في جميع إمارات الدولة، وأن الخطة الزمنية للدفعة الأولى ستتضمن مرحلتين رئيسيتين، تركز الأولى على تدريب وتأهيل 70 خبيراً من إمارات الدولة بمشاركة 30 جهة، بينما تشمل الثانية جهود نشر الوعي، حيث سيتم تنظيم 35 ورشة توعوية تستهدف كافة شرائح المجتمع. وأضافت أن آلية تنفيذ البرنامج تتضمن تنظيم برامج تدريبية تزود المنتسبين بمهارات متقدمة حول حقوق المرأة والفتيات، وتقديم محتوى تدريبي يعكس أحدث المستجدات والقوانين المتعلقة بالموضوع، وتنظيم ورش عمل بالتعاون مع المنتسبين المدربين، وإنتاج ونشر مواد توعوية رقمية، وقياس تأثير الورش والنشرات عبر استبيانات ومتابعة.